جلسه ۳۷۳
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
همانطور که در جلسۀ قبل عرض شد تباین در مانحنفیه تباین ذاتی است مانند عتق رقبه و یا اطعام ستین مسکین. یا اینکه تباین، تباین عرضی و کمّی است اما به حیثیتی که أحدهما یَنفی الآخر و لا یَجتمعان مانند قصر و اتمام، نه مانند اقلّ و اکثر ارتباطی. خب در اینجا باز مسئله دائر مدار است بین اینکه شبهه، شبهۀ وجوبیه باشد یا تحریمیه باشد یااینکه علم اجمالی بر وجوب شیء و بر حرمت امر دیگر باشد. تمام اینها در بحث اشتغال و علم اجمالی ما قرار دارند همانطور که منشأ شبهه یا اجمال نص باشد یا فقدان نص و یا تعارض نصّین باشد. البته بحث از تعارض نصّین در باب تعارض ذکر میشود نه در باب اشتغال. اما آنچه که به نظر میرسد، ملاک، ملاک واحد است همانطور که قبلاً در بحث متناقضین این مسئله مطرح شد و ما بحث تناقض را از مقام اثبات به مقام ثبوت برگرداندیم.
اختلاف نظر در احتیاط و حیازت اطراف علم اجمالی و بیان نظر مشهور
در علم اجمالی نظر در احتیاط و حیازت اطراف علم اجمالی متفاوت است. مشهور قائل به رعایت احتیاط چه در شبهات وجوبیه و چه در شبهات تحریمیه هستند اما بعضی از فقهاء احتیاط را در علم اجمالی حداقل در بعضی از موارد، مستحسن، نه بلکه لازم میدانند؛ منبابمثال مرحوم فیض در بحث اختلاط ماء به امر نجس قائل به عدم وجوب احتیاط هستند و مستندشان هم روایت «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعینِهِ»1 است.2 قید «بِعینه» همانطوریکه شبهات بدویه را شامل میشود، شبهات مقرون به علم اجمالی را هم شامل میشود.
یااینکه فرض کنید در باب دَوران بین وجوب شیء و حرمت امر دیگر، بعضیها مانند محقق خوانساری قائل به عدم وجوب احتیاط در اینجا شدهاند3 و یا محقق قمی که ایشان هم قائل به عدم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی هستند.4 علیٰکلّحال نظریۀ معروف و مشهور در بحث حیازت اطراف علم اجمالی بر احتیاط است. بعضیها هم مطلب را محوّل بر اجماع کردهاند؛ یعنی چنانچه در قضیه اجماعی وجود داشته باشد آن اجماع خودش احراز احتیاط را در اطراف علم اجمالی میکند مانند وجوب أحد صلاتین؛ صلات ظهر و صلات جمعه با علم اجمالی به وجود أحدهما که مستند، اجماعِ احتیاطِ أحدهما است. بنابراین اگر این اجماع محقق نباشد، نفس علم اجمالی منجّز اتیان اطراف علم اجمالی نیست.
- . الکافی، ج 5، کتابُ المعیشةِ، بابُ النّوادر، ص ۳۱۳، ح 40.
- . المحجة البيضاء، ج 3، ص 223.
- . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به كفاية الأصول، تعليقه زارعى سبزوارى، ج 3، ص 99؛ انوار الأصول، ج 2، ص 284.
- . القوانين، ج 3، ص 85.

