جلسه ۳۷۳

مرحوم آخوند شروع بحث تنجّز علم اجمالی را با این بیان ایراد می‌کنند؛ ایشان می‌فرمایند: چنانچه علم اجمالی شرایط تنجیز را واجد باشد که عبارت از وصول به علیت تامه برای حکم است و این علم اجمالی ما فعلیت حکم را واجد است، دراین‌صورت شکی نیست که نفس علم اجمالی منجّز تکلیف است و ادلۀ برائت شرعیه و عقلیه در اینجا مخصَّص به تنجّز تکلیف است. زیرا آن ادله درصورت عدم احراز فعلیت تکلیف، ساری و جاری است درصورتی‌که خود علم اجمالی از این نقطه‌نظر وافی به آن تنجّز تکلیف است و احتیاجی به شیء دیگر و امر دیگری ندارد. و اگر علم اجمالی ما موجب فعلیت تکلیف نباشد مثلاً شک در مقام باعثیّت و یا زاجریّت از طرف مولا است خب دراین‌صورت شک در فعلیت تکلیف موجب عدم وصول علم اجمالی به مرحلۀ علیت تامه برای تنجیز است بلکه در اینجا علم اجمالی ما مقتضی تکلیف است نه‌اینکه منجّز است و موجب علیت تامه باشد. حالا صرف‌نظر از شرایط دیگر که بلوغ، عقل، کمال و امثالهم باشد.

در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند که هیچ مانعی نه عقلاً و نه شرعاً برای شمول ادلۀ برائت نیست چون ادلۀ برائت مؤمِّن احراز تأمین و مؤمنیّت را می‌کنند درصورتی‌که حکم فعلی منجَّز از ناحیۀ علم تفضیلی یا از ناحیۀ علم اجمالی بالغ به مرحلۀ علیت در آنجا هنوز احراز نشده باشد. اما اگر احراز بشود، دیگر ادلۀ برائت جایی ندارد و چون این علم اجمالی به مرحلۀ فعلیت از نقطه‌نظر تکلیف نرسیده بنابراین آن ادلۀ برائت در اینجا به‌ حال خود باقی هستند. اگر ما شک کردیم در اینکه مولا جنبۀ باعثیّتش به مرتبۀ علیت تامه یا زاجریّت رسیده یا نرسیده است، پس معلوم می‌شود که علم اجمالی ما هنوز ناقص است و این به مرتبۀ تنجیز نرسیده است. پس وقتی نرسیده است این علم اجمالی با شبهۀ بدویه دیگر تفاوتی ندارد و همان‌طور که در شبهات بدویه ما شک در باعثیّت و زاجریّت داریم، در اینجا هم مسئله به همین کیفیت است. حتی درصورتی‌که علم اجمالی ما متعلق به شبهات غیر محصوره باشد در آنجا هم به همان صورت که مسئله مطرح و منقّح است، ادلۀ برائت شامل مانحن‌فیه می‌شوند. چرا؟ چون صحبت در اینجا این است که گرچه ما علم اجمالی به تعلق یک امر حرام در ضمن افراد کثیره و متعدده داریم اما از آن‌طرف کثرت مصادیق این کلی طبیعی ما و قلّت آن امر حرام و مشتبه ما، موجب شک در تحقق زاجریّت و باعثیّت در این مکلفُ به نسبت به مولا شده است.