جلسه ۳۷۳

بیان احکام قرعه و مخالفت با نظر مشهور

بنابراین این مطلبی که بسیاری از افراد و فقهاء در مورد قرعه مطرح می‌کنند که القرعة لکلّ أمرٍ مشکل ـ البته این عبارت متن روایت نیست اما بعضی از روایات نسبت به قرعه آمده‌اند و مال مدعای بین مدعیّن را احاله بر قرعه می‌کنند ـ لِئلا یلزم بِتنصیفه مخالفةٌ قطعیة، این مسئله محل تأمّل است چون اینها این‌گونه می‌گویند که اگر ما این مالی را که بین طرفین است قرعه بیندازیم طبعاً در اینجا هم شامل موافقت احتمالیه شده و هم شامل مخالفت احتمالیه شده است اما مخالفت قطعیه در اینجا محقق نشده است. اما اگر این مال را تنصیف کردیم و نصفش را به أحد مدعیّن دادیم و نصف را به دیگری دادیم، اینجا در نصف مال قطعاً قائل به مخالفت قطعیه شدیم، چون در نفس الأمر مالک مال یا این شخص است یا دیگری مالک مال است و از این دو نفر خارج نیست. اگر این مالک مال باشد قطعاً ما نصف مال را به او ندادیم و این مخالفت قطعیۀ در نصف مال است. به همین دلیل افرادی مانند آقای خویی ـ آن‌طور که در نظرم هست ـ و اشخاص دیگر مثل مرحوم آقا رضوان الله تعالیٰ علیه که یک وقتی من در مورد این قضیه با ایشان بحث می‌کردم قائل هستند که نمی‌توانیم تنصیف را مقدّم بر قاعدۀ قرعه کنیم. البته ایشان صریحاً بیان نمی‌کردند اما توقف می‌کردند. چون در قاعدۀ قرعه گرچه مخالفت احتمالیه هست اما از آن‌طرف موافقت احتمالیه هم هست و اما اگر ما تنصیف کنیم قطعاً در اینجا در نصف مال مخالفت قطعیه است. و لا یَجوز للإنسان أن یأخذ بِالمخالفةِ القطعیة فی قبال الموافقة الاحتمالیة.

این مطلب محلّ نظر است. چرا؟! چون اولاً ما نسبت به قرعه نداریم که قرعه رافع شک باشد. بله! یک وقتی ما قرعه را به‌عنوان امری که رافع شک است ولو تعبداً و تنزیلاً می‌دانستیم خیالمان راحت بود. فرض کنید در یک مورد مشتبه ما قرعه می‌انداختیم و می‌دانستیم که شارع مقدس در مورد دعاوی قرعه را مطرح کرده است خب بَلَغَ ما بَلَغ، به ما ارتباطی نداشت ولی صحبت در این است که قرعه برای مراتب آخر قرار داده شده است یعنی شارع اول گفته است: بیّنه، اگر نشد، یمین و اگر یمین نشد قرائن و شواهد و اگر هیچ‌کدام از اینها نشد نوبت قرعه است و القرعة لکلّ أمرٍ مشکل. این را در رتبۀ آخر قرار داده است یعنی کاری که مردم هم می‌کنند. بالأخره مردم طرفین را که ذبح نمی‌کنند یا مال را نمی‌گذارند با تانک از رویش رد شوند. بالأخره یا به این می‌دهند یا به آن می‌دهند. حال چگونه به این یا به آن می‌دهند؟! به یک رجحان عرفی در اینجا ولو عقل پسندانه عمل می‌کنند، همان که شارع گفته است: القرعة لکلّ أمرٍ مشکل.