اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۳۷۳

0
اصول
اصول

البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين‏

جلسه ۳۷۳

7
  • خب این در چه مواردی است؟ در مواردی است که حکم به تنصیف در آن مال غیر ممکن باشد و نمی‌توان آن را نصف کرد. فرض کنید یک زنی است که مشتبه بین طرفین است که از نقطه‌نظر نکاح محلّل است یا محرّم است، خب این زن را که نمی‌شود نصف کرد! اگر می‌شد اشکال نداشت! یا اشتراک نمی‌شود ولو اینکه او بخواهد! در این شرایط طبعاً باید قرعه انداخت. یا فرض کنید مجلسی هست و جا برای صلاة جماعت است، وقتی دو نفر باهم به یک‌جا می‌رسند و نمی‌دانند جا را به او بدهند یا به دیگری، می‌گویند که در اینجا باید قرعه انداخت چون جا برای دو نفر نیست. یااینکه فرض کنید یک نوبت برای حج هست و همۀ نوبت‌ها گرفته شده و فقط یک نوبت مانده و دو نفر هم‌زمان می‌روند و ثبت‌نام می‌کنند و بالأخره یک نوبت هست و نمی‌شود باهم بروند لذا می‌گویند که قرعه بیندازیم یا این و یا آن برود.

  • قرعه برای مواردی است که حکم برای تنصیف ممتنع است. در این موارد عرف حکم به قرعه می‌کند چون آخرین علاج این است. اما در مواردی که می‌شود مال را تنصیف کرد عرف حکم به قرعه می‌کند یا حکم به تنصیف می‌کند؟! حکم به تنصیف می‌کند. می‌گوید: گرچه مال در اینجا تنصیف است اما می‌دانیم طرفین حداقل به نصف مالشان می‌رسند. این بهتر است از اینکه به یکی اصلاً چیزی نرسد. اینکه طرفین هر یک به نصفی از مال و یا مایتملّک خود برسند بهتر است یااینکه مال برای یکی باشد و به دیگری حتی به‌اندازۀ یک‌صدم هم چیزی نرسد؟! لذا در اینجا محاکم و عرف تنصیف می‌کنند.

  • لِقائلٍ أن یقول که با مخالفت قطعیه در اینجا چه می‌کنید؟! در اینجا در نصف مال مخالفت قطعیه پیدا می‌شود! می‌گوید: مخالفت قطعیه دیگر در اینجا الزام نمی‌آورد و منجّز نیست. چرا منجّز نیست؟! گرچه ما در نصف مال مخالفت قطعیه داریم ولی این مخالفت قطعیۀ در نصف با موافقت قطعیۀ در نصف تعارض می‌کند. یعنی در نصف ما قطعاً موافقت قطعیه داریم اما در همه نداریم. در نصف موافقت قطعیه داریم و در نصف مخالفت قطعیه داریم و عرف و عقل موافقت قطعیه را بر مخالفت قطعیه ترجیح می‌دهند. درست است؟! بنابراین اینکه در باب تنصیف بعضی‌ها قائل به حکم قرعه شده‌اند این مسئله خالی از اشکال نیست.