جلسه ۳۷۴

پس بحث از باب تخییر عقلی به تعیین و تخییر عقلی داخل می‌شود. خصوصاً اینکه راجح یا احتمال اقوایّت به‌نحوی باشد که منجّز باشد دیگر در آنجا قطعاً عقل حاکم به تعیین در أحد الطرفین است نه قائل به تخییر. این مسئله در آنجاست. مثلاً دو نفر مریض هستند و هردوی اینها افتاده‌اند یااینکه دو مجروح در حرب یا جهاد هستند و انسان باید یکی از اینها را به بیمارستان ببرد حالا یکی از اینها پدر انسان است و دیگری یک فرد غریبه است. خب قطعاً در اینجا بااینکه مسئله در متزاحمین است [ولی چون] هردو را نمی‌تواند به بیمارستان ببرد، جانب ابوّت می‌آید و اقتضای مساعدت را می‌کند یا همین‌طور جوانب دیگر که شارع اهتمام به رعایت آنها را دارد. این از این باب بود.

یکی دیگر از مسائلی که در اینجا مطرح می‌شود در صورت تخییر... البته این بحث را در باب تعادل و تراجیح [مطرح] کرده‌اند حالا به مناسبت، حواشی این مسئله را مطرح کرده‌اند. حالا مطرح کردن آن‌هم اشکالی ندارد که درصورت خبرین متعارضین، تخییر تخییر بدوی است یا تخییر استمراری است. در همان‌جا هم این مسئله مطرح است. بعضی‌ها به مقتضای احتیاط و به مقتضای استصحاب قائل به تخییر بدوی شده‌اند؛ احتیاط اقتضاء تخییر بدوی را می‌کند. یعنی ابتدائاً انسان مخیّر است اما بعد دیگر از آن تخییر بیرون می‌آید و باید به همان حکم اول استمرار ببخشد و دیگر نمی‌تواند قائل به روایت دوم شود، زیرا عمل به روایت دوم از باب مخالفت قطعیه، خلاف احتیاط است و از آنجا که درصورت عمل به خبرین متعارضین موافقت احتمالیه از مخالفت قطعیه اولیٰ است لذا عده‌ای در باب خبرین متعارضین، قائل به تخییر بدوی شده‌اند و همان حکم را در مانحن‌فیه هم تسرّی می‌دهند که در دوران امر بین محذورین احتیاط اقتضاء می‌کند بر اینکه این تخییر، تخییر بدوی باشد.

جوابی که از این مسئله می‌شود داد این است که در تخییر استمراری اگر مخالفت قطعیه لازم می‌آید از آن‌طرف موافقت قطعیه هم لازم می‌آید یعنی قطعاً انسان می‌داند که إمّا العَملُ السابق و إمّا العَملُ اللاحق أحدهما حکم الله الواقعی. بنابراین موافقت قطعیه را حاصل کرده و در نفس خود می‌داند. همین‌طور اگر بنا را بر این گذاشته که امروز این عمل را انجام دهد و فردا عمل را انجام ندهد. پس‌فردا انجام دهد و فردایش انجام ندهد، قطعاً می‌داند که یک روز در میان حکم الله واقعی را اتیان کرده است، خب این تأخیر در تخییر است و جوابش این است که مخالفت قطعیه در طرف دیگرش موافقت قطعیه است. اما خب معلوم است اصل اشکال، اشکال بی‌جهت است چون وقتی قرار بر تساوی طرفین شد و اباحۀ شرعیه در مانع و توقف شد خب مکلف می‌تواند انجام بدهد و اضافۀ بر این بعضی‌ها گفتند که باید استمرار حکم ابتدا را بکند یعنی اگر أحدهما را اختیار کرد قاعدۀ استصحاب این است که همان حکم را که بر ذمۀ اوست باید انجام دهد.