جلسه ۳۷۴

اگر بخواهیم کلام مرحوم آخوند را توجیه کنیم، به این کیفیت می‌توانیم توجیه کنیم و خلاصۀ مسئله و نتیجه‌ای که مرحوم آخوند از بحث گرفته‌اند و دیگر بحث نسبت به کلام مرحوم آخوند را تمام می‌کنیم تا بعد به مطالب دیگر بزرگان در این موارد بپردازیم این است که علم چه علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد اگر به مرتبۀ فعلیت و تنجّز رسیده باشد احتیاط در اطراف علم اجمالی و احتراز از موارد واجب است یا اتیان به آن مواردی که در اطراف علم اجمالی هست. (صوت قطع) جلسۀ جدید است

راجع به مطالب گذشته گفتیم که بر مبنای مرحوم آخوند مسئله از باب اباحۀ شرعیه است درعین‌حال توقف در فتوا و اختیار در عمل! راجع به انحای دیگر مسئله ایشان مطالبی فرمودند و این نکته را تأیید کرده‌اند که این قضیۀ تعیین و قیاس مانحن‌فیه به مسئلۀ دوران امر بین خبرین متضادین، مسئله‌ای اشتباه است.

البته ما بر مبنای مرحوم آخوند اشکال وارد کردیم و مسئله را در هردو مورد مسئلۀ واحد دانستیم؛ چه در مورد دوران امر بین خبرین متعارضین و همین‌طور در مسئلۀ دوران بین محذورین.

مرحوم آخوند به‌دنبال استدلال افرادی که قائل به تعیین هستند و دفع مفسده را اولیٰ از جلب منفعت می‌دانند می‌فرمایند که این استدلال هم صحیح نیست. زیرا مقصود از مفسده اگر مفسدۀ ملزمه است درمقابلش هم مصلحت، مصلحت ملزمه است و اینکه شارع به اغلبیّت ترجیح مفسده حکم کرده است نه به‌لحاظ اصل خود مفسدۀ این قاعده و جریان این قاعده است بلکه ممکن است در آن مورد، لحاظ یا ترجیحی بوده و همان‌طور که ما گفتیم براساس آن ترجیح شارع حکم بر غلبه جنبۀ فساد بر جنبۀ صلاح کرده است.

یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نقل می‌کنند که حضرت می‌فرمایند: «أفضَلُ مِنِ اكتِسابِ الحَسَناتِ اجتِنابُ السَّیِّئاتِ».¹ با این روایت خواستند مطلب را وارد در مسئلۀ تعیین کنند.²

مقصود از حسنه