جلسه ۳۷۴

جوابی که به این مطلب داده می‌شود این است که مقصود از احتراز از سیئات، اطلاق سیئه به امر حرام است اما اطلاق حسنات به عمل واجب نیست. حسنه به کل عمل خیر و راجح گفته می‌شود نه عمل ملزمه.

بعضی‌ها آمدند و این روایت را به‌واسطۀ ارسالی که دارد رد کردند. اینجا اصلاً بحث ارسال نیست و حسنه عبارت از کلُّ نفلٍ و کلُّ استحبابٍ است و در اصطلاح اطلاق به این می‌شود نه‌اینکه اطلاق به عمل واجب شود! لذا روایت به‌ حال خودش باقی است و احتراز از گناه یعنی انسان به‌خاطر اینکه به یک منفعت یا به یک عمل ثوابی بخواهد برسد مرتکب یک عمل حرامی شود، طبعاً نباید این کار را انجام دهد و در موارد شبهه انسان باید آن مورد شبهه را لحاظ کند که یک وقت وارد در سیئه و هلاکت نشود.

بنابراین مرحوم آخوند این قاعدۀ دفع مفسده را هم از این باب رد می‌کنند و جایی برای این مسئله نمی‌ماند. در باب قضیه بعضی‌ها ـ واقعاً هم همین‌طور است ـ مانند مرحوم شیخ و در تقریرات، مسئلۀ دوران امر بین محذورین را هم در مسئلۀ متزاحمین داخل کردند و همان‌طور که در باب متزاحمین اگر ترجیحی با أحد المتزاحمین باشد مطلب از دوران امر بیرون می‌آید و حکمش حکم قاعدۀ عقلی است یعنی مسئله در تعیین و تخییر عقلی قرار می‌گیرد؛ عقل حاکم به تساوی طرفین است درصورتی‌که ترجیحی با أحدی از طرفین نباشد اما احتمال راجح در یک ترجیح مقتضی است که مطلب داخل در بحث تخییر نباشد بلکه داخل در بحث تعیین و تخییر عقلی باشد بنابراین عقل حاکم بر تعیین است، زیرا در مقام تعیین مکلف و عبد در مقام امتثال بِأحد شِقّی الطرفین امتثال کرده است. مضافاً به اینکه راه برای اعتراض مولا را هم در قسمت تعیین بسته است. اما درصورت تخییر راه اعتراض مولا باز است و می‌توانست بگوید که آن شیء را می‌خواستی اختیار کنی! تو که دیدی آن‌طرف راجح است خب آن شیء را اختیار می‌کردی، چرا آمدی این شیء دیگر را اختیار کردی؟!