اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين‏

جلسه ۳۷۵

توضیحات:

البحث الرابع: أصالة الاشتغال. المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين‏

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۳۷۵

5
  • اشکال دیگر این است و خود شیخ اعتراف کرده است که در روایت عبدالله بن سنان که می‌فرماید: «كُلُّ شَیءٍ یكونُ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ لَكَ أبَداً حَتَّى أن تَعرِفَ الحرامَ مِنهُ بِعَینِه فَتَدَعَه» خود شیخ تصریح دارد که «بِعینه» در اینجا به علم برمی‌گردد نه به شیء! آن‌وقت چطور ممکن است که در یک روایتی مقصود از آن روایت، دخول در علم اجمالی، دخولِ در حکم باشد و در روایت دیگر از امام علیه‌السّلام علم اجمالی خارج باشد، اصلاً تصورش را هم نمی‌شود کرد چه برسد به اینکه انسان [قائل به این باشد].

  • بنابراین به قرینۀ روایت عبدالله بن سنان قطعاً ما باید بگوییم که اگر حتی روایت عبدالله بن سنان را هم نداشتیم، ظهور «بِعینه» در این روایت چون در آخر کلمه آمده است به معلوم بالتفصیل برمی‌گردد نه به آن شیء! و چه برسد به اینکه روایت عبدالله بن سنان به اعتراف خود شیخ در اینجا ظهور به‌عنوان ظهور اتمّ بلکه نصّ در «بِعینه» در معلوم دارد.

  • روی این جهت این روایات، روایاتی است که دلالت بر جواز اتیان در موارد و در اطراف علم اجمالی دارد. الاّ اینکه مطلبی که مقررّین و محشّین در اینجا ذکر کرده‌اند این است که حتی با وجود این ظهور تام در روایت عبدالله بن سنان و در روایت مسعدة و امثال‌ذلک، اجماع اصحاب بر اعراض از این روایت تعلق گرفته است و ظاهراً غیر از مرحوم فیض و فاضل خراسانی و صاحب حدائق که اینها قائل به جواز اتیان به اطراف علم اجمالی هستند1 فرد دیگری قائل به عدم وجوب احتیاط در اینجا نیست و این اعراض و اجماع اصحاب بر عدم جواز اتیانِ اطرافِ علم اجمالی، موجب انصراف از دلالت این دلیل خواهد بود. خب این را ما فعلاً تا اینجا نگه می‌داریم تااینکه بعداً راجع به این قضیه صحبت کنیم و به‌نحوی ببینیم که این مسئله به چه صورت درمی‌آید.

    1. . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به كفایة الأصول، ص 345 ـ 346 و نقد الأصول الفقهیة، فیض کاشانی، ص 48 ـ 50 و الحدائق الناضرة، ج 5، ص 280.
/