جلسه ۳۷۶

تلمیذ: عملاً امکان ندارد.

استاد: عملاً شاید ولی فتواً امکان دارد! لابد به‌خاطر همین است که امسال عربستان گفته است که هر شخصی هر پنج سال می‌تواند بیاید، به‌خاطر ازدحام و اینها ممنوع کرده‌اند! به این روایت حالا یک سال اضافه کرده‌اند و هر چهار سال یک‌دفعه را کرده‌اند پنج سال!

واقعاً امسال شلوغ بود، خیلی ازدحام عجیبی بود یعنی به‌نحوی ازدحام بود که مشخص بود دیگر آن اراضی قابل کنترل نیست یعنی سعۀ این جمعیت و این ازدحام را ندارد. اصلاً در مشعر جا نبود، این‌قدر جمعیت زیاد بود! یا مثلاً مشکل، مشکل منا است؛ در منا جای محدود، جمرات محدود و مکان محدود و آن‌وقت فرصت خیلی کم و قلیل است. در این مورد چه باید کرد؟

پس بحث، بحث تزاحم است لذا در اینجا وقتی که در جری اصول عملیه بر کلا الموردین یا بر کل موارد اشکال پیش می‌آید بنابراین در جری آن بر یک مورد یا بر دو مورد یا بر سه مورد دیگر اشکالی نیست. فرض کنید که اگر شبهه، شبهه بین الاِثنین باشد، بین الإنائین باشد، خب جری اصول عملیه در إناء واحد از باب تزاحم می‌شود، اشکال ندارد و منافات با علم اجمالی هم در اینجا پیدا نمی‌کند. یا اگر فرض کنید که شبهه، شبهۀ محصوره بین الأطراف باشد؛ بین خمسة إناء یا بین خمسة اغنام باشد. یکی از اغنام در اینجا فرض کنید که [موطوئه است] اربعة اغنام اشکال ندارد مثلاً ثلاثه و امثال‌ذلک اشکال ندارد. درست شد؟ این از این نقطه‌نظر می‌شود مسئله را از باب تزاحم بگیریم.

تلمیذ: ...

استاد: مرحوم شیخ در اینجا جواب می‌دهند که مسئله از باب تزاحم نیست بلکه مسئله از باب تعارض است.¹ فرض کنید در مورد روایتنی که متعارضین هستند ما نمی‌توانیم بگوییم که بحث تزاحم است. عمل به هردو روایت هست اما از باب اینکه نمی‌شود ... نه! بحث در مقام جعل و تشریع می‌رود یعنی در مقام جعل و تشریع اصلاً نمی‌دانیم این روایت مجعول است یا آن روایت مجعول است! نمی‌شود که هردوی اینها مجعول باشند و ما در مقام عمل نتوانیم [انجام بدهیم] که بحث همان‌طور که ایشان گفته‌اند بحث تکوینی باشد، در مقام تشریع بالأخره خداوند یا صلاة جمعه را واجب کرده است یا صلاة ظهر را واجب کرده است هردو را که واجب نکرده است! در مقام جعل بالأخره یا این غناء محرّم است یا محلّل است! در مقام جعل بالأخره تنباک حرام است یا تنباک حرام نیست! این بحث، اصلاً بحث تشریعی است، وقتی بحث به مقام جعل برود دیگر بحث تزاحم نیست، بحث در باب تعارض می‌رود که أحدهما فی الواقع هو المجعول و هو المُشرَّع و مِن حیثُ لا تَصل أیدینا إلی الواقع و إلی الشرع در اینجا به‌واسطۀ تعارض بین دو روایت از حیث طریقیت به ‌واقع، بین خود روایت و خود ادله وقتی که منافات باشد هردو تساقط می‌کنند و وقتی تساقط کردند آن‌وقت در آنجا بحث می‌رود به‌سمت اینکه إمّا خُذ بِأحدهما یااینکه بحث اختیار است؛ اختیار شرعی یا اختیار عقلی است؛ اختیار شرعی این است که اختیار در چیزها باشد، اختیار عقلی این است که اختیار، اختیار موقت باشد.