جلسه ۳۷۷

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در علم اجمالی و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بود. مرحوم شیخ در بحث دوران امر بین الوجوبین یا بین الحرمتین، قائل به حرمت مخالفت قطعیه در اینجا شده‌اند.¹ گرچه در مسئلۀ دوران امر بین الوجوبین در شبهات حکمیه قائل‌اند به اینکه بعضی به حرمت مخالفت قطعیه اعتقادی ندارند.

در آنجا ایشان می‌فرمایند که در مسئلۀ شبهات حکمیه بعضی مانند مرحوم صاحب حدائق و محقق خراسانی در کفایه قائل به عدم وجوب مخالفت قطعیه شده‌اند؛ و مسئله را دائر مدار اجماع می‌دانند.² چنانچه اجماعی در جایی بر وجوب اتیان منعقد باشد، در آنجا وجوب موافقت قطعیه لازم است و اگر اجماعی نباشد، ضرورتی برای اتیان نیست. لذا در دوران امر بین صلاة ظهر و صلاة جمعه، به‌جهت اجماع، قائل به حرمت مخالفت قطعیه در آنجا شده‌اند. از فاضل قمی هم مانند این مسئله نقل شده است که ایشان موافقت قطعیه را در مانحن‌فیه لازم نمی‌دانند.³

و همین‌طور نسبت به شبهات موضوعیه مرحوم صاحب حدائق قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه است. مانند دوران امر بین الإنائین المشتبهین. می‌فرماید که صحیحۀ عبدالله بن سنان «کُلُّ شَیءٍ یَكونُ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ لَكَ أبداً حتّى أن تَعرِفَ الحرامَ مِنهُ بعَینِه فَتَدَعَهُ»⁴ دلالت می‌کند بر وجوب اجتناب از حرام بِعینه و چون در شبهۀ تحریمیۀ موضوعیه این حرمت بِعینه نیست، بنابراین احتراز از طرفین واجب نیست؛ یعنی نه‌تنها حرمت مخالفت قطعیه نیست بلکه وجوب موافقت قطعیه هم در اینجا معنا ندارد.⁵

مرحوم میرزای قمی در قوانین در باب وجوب موافقت قطعیه در شبهات حکمیه قائل به عدم الزام هستند و دلیل ایشان در تمام این موارد قبح تکلیف مجمل و قبح تأخیر بیان از وقت حاجت است. بناءًعلیٰ‌هذا در شبهات حکمیه ـ چه وجوبیه و چه تحریمیه ـ از باب قبح تکلیف به اجماع و همین‌طور از باب قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، اتیان اطراف علم اجمالی بلا مانع خواهد بود. این کلام مرحوم میرزای قمی بود.⁶