جلسه ۳۷۷

احتمال بیان به اجمال شارع در بعضی از موارد

اصلاً لعلّ اینکه شارع در بعضی از اوقات اصلاً تکلیف به اجمال بکند، اصلاً امر را مردّد بگذارد. بنده می‌آید از مولا سؤال می‌کند که زید بن عمرو مورد نظر شماست یا زید بن خالد؟! مولا می‌گوید که بنده نمی‌گویم کدام است! خب آیا در اینجا بنده هیچ‌کدام را نباید اکرام کند؟! باید برود هردو را اکرام کند، مشکل ندارد. دوران امر بین محذروین که نیست که اکرام یکی مخلّ به اکرام دیگری باشد! نه، برود هردو را اکرام کند. و ثانیاً تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا معنا ندارد، وقت حاجت هیچ اشکالی در ترتّب تکلیف به‌نحو استیعاب اطراف علم اجمالی هیچ مخالفتی با او ندارد.

بیان اجمالی آرای متفاوت نسبت به مسئلۀ علم اجمالی

و اما راجع به مسئلۀ علم اجمالی رأی آقایان در اینجا متفاوت است، الآن به‌نحو اجمال یک مروری می‌کنیم تا بعد به‌نحو تفصیل این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد و اطرافش مشخص بشود؛ در باب علم اجمالی عرض شد که بعضی‌ها قائل به علیت تامّه و بعضی‌ها قائل به اقتضاء شده‌اند؛ حالا قائل به علیت تامّه و اقتضاء [بودن] تفاوتی در نفس ترتّب الزام بر اتیان به اطراف علم اجمالی نمی‌کند، چون قائل به اقتضاء شدن نیز درصورت عدم مانع از جریان آن تکلیف، خب باز آن موجب برای ترتّب حکم است. و لِقائلٍ أن یقول که ادلۀ موجب برائت، مانع از تنجّز تکلیف است، خب یکی از آن ادله من‌باب‌مثال استصحاب است، در استصحاب إنائین مشتبهین استصحاب خود إناء مانع برای ترتّب علم اجمالی است، چرا؟ چون در استصحاب إناء، استصحاب طهارت سابقِ هذا الإناء می‌شود چون نجاست، نجاستِ لاحق است لذا استصحاب طهارت این إناء را می‌کنیم قبل از اینکه این إناء اصلاً در آن باشد. برفرض اگر بگوید که أحدهما خمر است و حالت سابق ندارد، ما استصحاب طهارت خود إناء را می‌کنیم و وقتی استصحاب طهارت إناء ـ هم استصحاب طهارت إناء در این و هم استصحاب طهارت إناء در آن ـ شد پس اجتناب از هرکدام از اینها بالا اشکال است.