جلسه ۳۷۷

اولاً در اینجا بنا بر رأی آقایان این نسبت به یکی از این دو اصل مثبت می‌شود که خب خود آنها این مسئله را قبول ندارند. بله درصورتی‌که فرض بر این است که نجاست بر مائین عارض شده باشد مانند بول یا دَم این استصحاب در آنجا می‌آید؛ استصحاب حالت سابقۀ طهارت مائیت در آنجا می‌آید؛ اما اگر أحدهما خمر باشد دیگر حالت سابقه در اینجا ندارد. می‌گویند که این استصحاب مانع برای اجرای تنجّز تکلیف است.

بررسی اجمالی و رد آراء آقایان

جوابی که داده شده این است که در اجرای این استصحاب صدر و ذیل روایتِ استصحاب در اینجا باهم متناقضین هستند، چون صدر روایت می‌فرمایند: «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»¹ یعنی یقین سابق را به‌واسطۀ شکّ لاحق نقض نکن، پس ما الآن به‌واسطۀ جریان دو استصحاب یقین سابق به طهارت إنائین را به‌واسطۀ شک لاحق نجاست نقض نمی‌کنیم و وقتی نقض نکردیم حکم می‌کنیم که هذا الإناء و هذا الإناء کلیهما طاهر، اما وقتی که در آن روایت هست «و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر» خب شما یقین آخری در اینجا دارید؛ یقین آخر در اینجا یقین به نجاست أحد الإنائین است. صدر روایت می‌گوید که هردو إناء طاهر است و ذیل روایت می‌گوید که احد الإناء متیقناً نجس است! خب فما هو حدّ الجمع بینهما اینجاست که بین خود اصول باهم تعارض می‌شود یعنی اجرای این استصحاب در این إناء با اجرای استصحاب در إناء دیگر تعارض می‌شود و این تعارض موجب می‌شود که استصحاب در اینجا نیاید این مسئلۀ اول بود.

دوم اینکه ممکن است منطوق با مفهوم باهم تعارض کنند مانند ادلّۀ حجب و ادلّۀ سعه؛ در ادلۀ سعه می‌گوید که «النّاسَ فی سَعَةٍ ما لَم یَعلَمون»² ادلۀ حجب می‌گوید که «ما حَجَبَ اللهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم‌»³ منطوق روایت می‌گوید که چون مردم در سعۀ ما لایعلمون هستند لذا اجتناب عن الإنائین بلا اشکال است؛ لا یعلمون هذا حرام و لا یعلمون هذا حرام! مفهوم روایت می‌گوید که الناس لیسوا فی سعة وقتی که در اینجا علم به نجاست أحد الإنائین هست پس لیسوا فی سعة در اینجا چه می‌شود؟ در مانحن‌فیه حدیث سعه به شبهات بدویه اختصاص پیدا می‌کند. اما در اطراف علم اجمالی ما نمی‌توانیم حدیث سعه را جاری بدانیم.