جلسه ۳۷۸

بنابراین در دوران امر بین قصر و اتمام و یا بین صلاة ظهر و یا صلاة جمعه اگر ما با اختلاف در راوی برخورد کردیم، در اینجا می‌توانیم بگوییم که این تشکیک از ناحیۀ شارع است نه از ناحیۀ راوی. چرا؟ چون کلام امام علیه‌السّلام در واقع به ما نرسیده است و بلاغ در اینجا ناتمام است نه‌اینکه بلاغ شده است و ما در مصداق تشکیک کردیم بلکه از خود امام علیه‌السّلام مسئله به ما نرسیده است.

شرط تنجّز تکلیف

بالأخره شرط تنجّز تکلیف، بلاغ است و وقتی که بلاغی در کار نباشد بنابراین تکلیف اصلاً تنجّز پیدا نمی‌کند! گرچه در نفس امام علیه‌السّلام یا در نفس رسول این مسئلۀ بعث یا مسئلۀ زجر تحقق پیدا کرده است ولی وقتی بلاغ حاصل نشده است در اینجا همان جنبۀ تشکیک در کلام شارع موجب عدم تحقق علیت تامّه در مقام تنجّز و در مقام فعلیت می‌شود و دیگر نباید این مورد را از موارد فعلیت تکلیف قلمداد کنند و بگویند که زراره در اینجا مطلب را گفته است و قبول است و خبر عادل و ثقه اقتضاء تنجّز را می‌کند، أبی‌بصیر هم که این مطلب را می‌گوید آن‌هم اقتضاء تنجّز می‌کند و این را داخل در آن علم اجمالی منجّز قرار بدهند.

بیان موارد نادر شک در اطراف علم اجمالی و شبهه از ناحیۀ شارع

علیٰ‌کلِّ‌حال نهایت قضیه و مطلب این است که ما خیلی کم موردی داریم که شک در اطراف علم اجمالی و شبهه از ناحیۀ شارع باشد. خیلی موارد، موارد نادری است و اکثر این موارد اطراف علم اجمالی مربوط به تعیین مصداق می‌شود و مربوط به مواردی که این از ناحیۀ شخص است می‌شود. یکی در مورد تیمم است، یکی در مورد زکات است که تحقق اسم مالیّت چیست. یکی در مورد این ساز و آواز و غناء و اینها هست. چند مورد خیلی نادری هست که مسئلۀ تشکیک از ناحیۀ شارع است اما همۀ این مسائل ـ اکثر اینها ـ از ناحیۀ [مکلف] است؛ احکام بیان شده است و در مصداق شک شده است حکم بیان شده است و خود راوی این را نتوانسته است بیان کند، اختلاف در دو راوی، این مسئله به این کیفیت هست.