جلسه ۳۸۱

تعلق احکام براساس موضوعات به لحاظ وجود خارجی

جریان اصول عملیه اگر بخواهد به احدهمای غیر معیّن برگردد ... البته این در اینجا اصلاً به‌طورکلی معنا ندارد و این‌هم که ذکر کردند به نظرم می‌رسد هیچ وجهی نداشته باشد چون أحدهمای غیر معیّن اصلاً وجود خارجی ندارد فرض کنید که أحدهما مباح است یَجوزُ علیک تَرکه؛ صلاة الجمعة أو صلاة الظهر یَجوزُ علیک ترکها. خب کدام یک از اینها یَجوزُ علیک؟ احدهمای غیر معیّن! درحالی‌که اگر این بخواهد مصداق خارجی پیدا بکند، هر موضوعی باید آن موضوع معیّن باشد یعنی یا صلاة جمعه یا صلاة ظهر! ما موضوعی به نام یکی از این دو نداریم بلکه یا صلاة ظهر یا صلاة جمعه، أحدهما به‌عنوان أحدهما نداریم! وقتی که نداشتیم بنابراین حکم نمی‌تواند شامل مسئله و قضیۀ مبهمه باشد، همیشه احکام براساس موضوعات به لحاظ وجود خارجی تعلق می‌گیرد نه به لحاظ جنبۀ ابهام آن! پس این‌هم مردود است.

شقّ چهارم در آن جایی است که أحدهمای بدلی باشد یعنی إمّا هذا و إمّا هذا یعنی تعلّق بگیرد در مقابل أحدهمای معیّن، یعنی اصول عملیه شامل واحدٌ مِن صلاة الجمعة أو صلاة الظهر می‌شود و این براساس تخییر عقلی است. یعنی آن می‌گوید: إمّا صلاة ظهر و إمّا صلاة جمعه بر شما حلال است و واجب نیست، مباح است و الزامی ندارد.

اشکالی که در اینجا هست این است که لسان روایت هیچ اقتضاء یک هم‌چنین تخییری را نمی‌کند! در کجای حدیث سعه أحدهمای علی البدلی خوابیده است؟! کجای حدیث رفع دلالت بر أحدهمای غیر معیّن می‌کند؟! و یا سایر ادلۀ برائت؛ ادلۀ برائت مورد شک است، نه مورد شک بدلی، شک بدلی را شامل نمی‌شود که درصورتی‌که دوران امر بین محذورین است در آنجا به شک بدلی بر‌گردد. در آنجا به این مسئله برمی‌گردد.

در واقع ما می‌توانیم این أحدهمای بدلی را این‌طور توجیه کنیم؛ یعنی اگر قائلین به شمول ادلۀ برائت در اطراف علم اجمالی به شمول بدلی قائل باشند می‌توانند این‌طور مسئله را تقریر کنند، ـ البته مرحوم شیخ این‌طور تقریر نکرده است ـ بگویند که ادلۀ برائت حکم به برائت می‌کنند تا مادامی که مانع و صارفی از جریان ادلۀ برائت وجود نداشته باشد؛ مانع و صارف و حاجب از شمول ادلۀ برائت عبارت از مخالفت قطعیه است و وقتی که مخالفت قطعیه نبود خب در اینجا ادلۀ برائت اطراف علم اجمالی را شامل می‌شود و چون شمول ادلۀ برائت لأحدهِما المعیّن موجب ترجیح بلامرجح است بنابراین در اینجا به تخییر عقلی لا بِتخییر الشرعی مکلف مختار است که این ادلۀ برائت را در أحدهما البدلی جاری بکند و اشکالی هم لازم نمی‌آید. چون مخالفت قطعیه در اینجا پیدا نشده است.