جلسه ۳۸۱

اینجا دیگر تعارض اصول عملیه نیست یعنی دیگر در اینجا مخالفین با این نظریه و مستشکل نمی‌توانند بیایند اشکال کنند که جریان برائت در این مورد با جریان در این مورد معارضه می‌کند. چون خود اصول عملیه تخییر را به عهدۀ مکلف گذاشته‌اند، خب هرکدام را می‌خواهی انتخاب کن و اشکالی لازم نمی‌آید. مثل دوران امر در روایتین متزاحمین؛ در مسئله متزاحمین امام علیه‌السّلام می‌فرماید: «فإذاً فتخیّر»¹ خب تخییر که با آن‌طرف منافات ندارد که تخییر در آنجا با تخییر در آن‌طرف تعارض پیدا کند. چون از اول تخییر به خود مکلف واگذار شده است و مکلف می‌آید این روایت را انتخاب می‌کند. آن مکلف دیگر می‌آید آن را انتخاب می‌کند و این تخییر شرعی است. در اینجا تخییر عقلی است یعنی ادلۀ برائت تا مادامی کاربرد دارند که حاجبی بر سر آنها نباشد! خب الآن حاجبی نیست، مخالفت عملیه نیست.

مگر اینکه ما آن مسئله را مطرح کنیم که در اینجا حرمت مخالفت عملیه با حرمت موافقت احتمالیه سیّان است یعنی همان‌طوری‌که مخالفت احتمالیه حرام است و وجوب موافقت قطعیه ـ به استصحاب اشتغال تکلیف ـ لازم است همین‌طور در جریان اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی به‌عنوان شمول بدلی این اشکال عدم برائت از موافقت احتمالیه در اینجا لازم می‌آید. خب این را اینها چه می‌گویند؟! لذا باز در اینجا قول قائلین به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی به‌واسطۀ تعارض اصول عملیه راجح می‌شود و این بحث در اینجا پیش می‌آید.

و لعلّ لقائلٍ أن یقول که مانحن‌فیه مانند باب متزاحمین است نه باب متعارضین یعنی در باب متزاحیمن است نه باب متعارضین و همان‌طور که أحدهما مزاحم با دیگری است مثل انقاذ غریقین که وقتی انقاذ غریقین در اینجا مقدور نیست انقاذ أحدهمای بدلی در اینجا می‌آید مُحکّم می‌شود، خب در مانحن‌فیه هم مسئله همین‌طور است؛ در مانحن‌فیه وقتی دو روایت در مورد صلاة ظهر و یا صلاة جمعه تعارض دارند این تعارض، تزاحم است نه‌اینکه تعارض ...! وقتی که در اینجا أحدهما مزاحم با دیگری است خب در اینجا انسان یکی را اخذ می‌کند و دیگری را رها می‌کند.