جلسه ۳۸۹

اینها افرادی هستند که قائل به حرمت مقدمّۀ علمیه هستند و درعین‌حال سریان قاعدۀ حلّ را به جمیع اطراف جایز می‌دانند یعنی قاعدۀ حلّ برای همۀ اطراف جایز است. ایرادی که بر این افراد وارد شده است این است که مشهور آمدند از سریان قاعدۀ حلّ به همۀ افراد اعراض کردند یعنی قاعدۀ حلّ را در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌دانند، مشهور اعراض کردند. اما دلیلی ذکر نکردند که چرا مشهور اعراض کردند. اعراض مشهور را به‌عنوان دلیل برای عدم جریان قواعد حلّ در اطراف علم اجمالی می‌دانند. هیچ دلیل دیگری برای این مطلب ذکر نمی‌کنند که آیا خود قاعدۀ حلّ در مانحن‌فیه ... بنابراین قاعدۀ حلّ منحصر در شبهات بدوّیه می‌شود و در شبهات مقرون به علم اجمالی دیگر قاعدۀ حلّ نمی‌آید در آنجا خود علم اجمالی محکّم است. این اعتراض افراد است.

جوابی که از ناحیۀ محقق قمی نسبت به این مسئله داده شده این است که دلیلی بر اعراض مشهور سوای استبعاد جریان ادلۀ حلّ وجود ندارد. یعنی فقط مسئله، مسئلۀ استبعاد است؛ به عبارت دیگر آن حالت وحشت و خوف از عدم برائت از تکلیفِ به حرمت خمر، فقط همین است. اما اگر نفس استبعاد را کنار بگذاریم ما دلیلی در روایات و ادله نداریم که باید از هردو طرف إنائین مشتبهین اجتناب کرد هیچ دلیلی برای این مسئله نیست! آن ادله‌ای که نسبت به قضیه هست آن ادلۀ احتیاط است که خب در جای خود خواهد آمد. اما اگر ما باشیم و خود دلیل علم اجمالی و خود ادلۀ حلّ، دلیلی برای اجتناب در اینجا وجود ندارد. به چه دلیل ما از همۀ اطراف اجتناب کنیم؟!

اشکالی که بر آنها وارد شده این است که اگر قرار باشد بر اینکه ادلۀ حلّ شامل اطراف علم اجمالی بشوند خب چرا شامل بعضی از اطراف بشوند؟! شامل همه بشوند؟! چرا هم شامل این إناء و هم شامل این إناء لِمُکلّفٍ واحد نشوند؟! جوابی که داده شده این است که در اینجا همان‌طوری‌که خود علم تفصیلی در مورد خاص منجّز است و موجب فعلیت برای تکلیف هست همین‌طور علم اجمالی هم منجّز است و موجب فعلیت است منتها در علم تفصیلی مورد مشخص است و در علم اجمالی مورد مشخص نیست! و آنچه که برعهدۀ مکلف نسبت به ادای تکلیف در موارد علمیه است عبارت از حرمت مخالفت قطعیه است که مخالفت قطعیه وجود نداشته باشد. در مورد علم تفصیلی تناول شیء معلوم الخمریه موجب مخالفت قطعیه است، در موارد علم اجمالی تناول اطراف علم اجمالی در إنائین مشتبهین موجب مخالفت قطعیه است. یعنی آن مخالفت قطعیه‌ای را که مولا آن مخالفت قطعیه را الزام می‌کند، به الزام عقلی و به الزام عرفی است. مولا وقتی امری را بیان می‌کند مخالفت قطعیه برای عبد یک مسئلۀ عرفی یا مسئلۀ عقلائی است و عبد مادامی که عمل او به مخالفت قطعیه نرسیده است در حریم مولا دخالت نکرده است اما همین که عمل او به مخالفت قطعیه می‌رسد اینجا ورود در حریم مولا است. بنابراین مولا به عبد اجازۀ تناول عمل نسبت به شیئی را می‌دهد تا وقتی که مسئله به مخالفت قطعیه نرسیده باشد. وقتی که به مخالفت قطعیه رسید دیگر در اینجا مسئله حرام می‌شود.