جلسه ۳۹۰

اگر ما بدانیم عین آن دینار و متاعی را که او می‌دهد مختلط با دیگری است؛ دو دینار می‌دهد و می‌دانیم أحدهما غصبیٌ و الآخَرُ غیرُ غصبیٌ، ما در اینجا نمی‌توانیم اخذ کنیم. چرا؟! چون أحدهما آن قضیه دائر مدار مسئلۀ اطراف علم اجمالی است اما ما می‌دانیم مال او مختلط است. در اینجا امام علیه‌السّلام می‌فرماید که ایراد ندارد که بگیرد، بعد به‌واسطۀ انفاقی که می‌کند رفع آن شبهۀ اختلاط را می‌کند. آن شبهۀ اختلاط مختلط به حرام در آنجا برطرف می‌شود. لذا از این نقطه‌نظر ایرادی نسبت به این روایت وارد نیست و دلیل برای متمسکین به عدم وجوب موافقت قطعیه نمی‌تواند باشد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد