جلسه ۳۹۱

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به کلام محقق قمی بود که ایشان قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه بودند. طبق بیانی که ایشان در قوانین از محقق خوانساری دارند ـ علی ما حُکِیَ عنه من خودم قوانین را ندیدم ـ محقق خوانساری در مورد تکلیف بالإجمال بین امرین مشتبهین یا امور مشتبهه در شبهات وجوبیۀ موضوعیه قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه هستند.

مرحوم میرزای قمی در تأیید کلام ایشان مطلبی دارند که همان مسئلۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان را به‌عنوان دلیل بر عدم وجوب موافقت قطعیه عنوان می‌کنند؛ بیان ایشان این است که اگر شارع تکلیف به امر معیّن عنده و مُجَملٌ عندنا بین أمورٌ متعددة بکند بنابراین تکلیف به این نحو از مکلفُ به، تأخیر بیان از وقت حاجت است که اجماع بر استحالۀ آن موجود است. بناءًعلیٰ‌هذا چه در مورد شبهات موضوعیه و چه در مورد اعمّ از وجوبیه یا تحریمیه و چه در مورد شبهات حکمیه، در همۀ موارد ـ بنا بر فرمایش مرحوم میرزای قمی که حتی پا را از دایرۀ کلام محقق خوانساری هم فراتر گذاشته‌اند ـ جواز اقتحام و تناول در بعضی از اطراف علم اجمالی حاکم است. این کلام محقق قمی بود.¹

اگر کسی ایراد کند که تکلیف بالإجمال موجب جواز تناول بعضی از اطراف هست، چرا موجب جواز تناول همۀ اطراف نیست، جواب فقط به اجماع علماء بر حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی میرزای قمی غیر از اجماعِ بر حرمت مخالفت قطعیه دلیل دیگری را ذکر نمی‌کنند. در مورد اول دلیلشان استحالۀ حکم عقل بر تأخیر بیان از وقت حاجت است. اما وقتی که به حرمت مخالفت قطعیه می‌آیند، دلیل را اجماع علماء بر این مسئلۀ حرمت مخالفت قطعیه ذکر می‌کنند.

تلمیذ: ...

استاد: در مورد اول اجماع نیست، اگر گفتم اشتباه کردم! در مورد اول بِناء حکم عقل است بر استحالۀ تأخیر بیان از وقت حاجت. بله، ایشان می‌فرمایند که اگر چنانچه تکلیف بر امر معلوم و معیّن عندالله و مردد بین أمور عندنا تعلق بگیرد و شرط اشتراط علم به تکلیف هم منتفی باشد دراین‌صورت نفس این تعلق تکلیف، موجب اسقاط شرط تعیّن است که آن تعیّن حذف می‌شود. دراین‌صورت اشکالی ندارد که وجوب موافقت قطعیه حاصل شود.