جلسه ۳۹۲
توضیحات:
برائت 7
جلسه ۳۹۲
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث راجع به اختلاف بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اطراف علم اجمالی بود؛ مرحوم آخوند در باب اضطرار به بعض معیّن با مرحوم شیخ اختلاف داشتند و ایشان قائل به توسعه در تبدّل علم اجمالی به شبهۀ بدوی درصورت اضطرار به معیّن و غیر معیّن بودند که اگر مکلف مضطر بشود تکلیفاً به بعضی از اطراف علم اجمالی متعیّناً، لا خلافَ در اینکه نسبت به باقی اطراف علم اجمالی، اصل برائت در اینجا محکّم است.
تفصیل کلام مرحوم آخوند در باب اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار و غیر اضطرار
اما درصورت اضطرار به غیر معیّن، مرحوم آخوند قائل به برائت در سایر اطراف بودند اما مرحوم شیخ قائل به احتیاط هستند.1 دلیلی را که مرحوم آخوند ذکر میکنند این است که وقتی که حکم تکلیفی از قِبَل شارع بر أحد الأطراف هست دیگر فرقی بین تعیین و تخییر نمیکند یعنی یک فرد از اطراف علم اجمالی بهواسطۀ دلیل شرعی از اطراف خارج میشود و لعل اینکه نجس همان باشد و لعل اینکه فردی که مورد احتراز هست همان باشد. بنابراین چه فرقی میکند؟!
فرض کنید وقتی که شخص دارد ازبین میرود خب باید یکی از إنائین را بخورد یا أحد الإناء را براساس تکلیف باید شرب کند یا براساس دوا؛ مثلاً در این اتاق محبوس است و در اینجا إنائین هست و باید در اینجا شرب دوا کند و شرب دوا لا یُمکن إلاّ بِالماء أو بِالمایع این در اینجا که میخواهد این حَب را بخورد باید یکی از این اطراف را اتیان کند حالا یا این ماء یا این ماء! علم دارد که أحدهما متنجّسٌ، پس وقتی که یکی از اینها را به حکم شرعی شرب و تناول کرد، نسبت بهطرف دیگر در اینجا شبهۀ او تبدیل به شبهۀ بدوی میشود. لعلّ اینکه متنجّس این باشد. این دلیل مرحوم آخوند در اینجا است.2 فلهذا فرقی بین تعیین و تخییر در اطراف علم اجمالی نیست؛ وقتی که مکلف مضطر به تناول به بعضی از اطراف باشد.
- . فرائد الأصول، ج 2، ص 245.
- . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به كفایة الأصول، ص 359 و 360.

