جلسه ۳۹۲

مرحوم شیخ در اینجا بیان دیگری دارند که محشیّن و مقرّرین کلام مرحوم آخوند را بر کلام مرحوم شیخ ترجیح می‌دهند؛ کلام مرحوم شیخ این است که وقتی تکلیف به أحدهمای متعیّن تعلق بگیرد دراین‌صورت از باب تقدّم طبعیِ حکمِ تفصیلی، این حکم تفصیلی غالب و حاکم بر علم اجمالی می‌شود. پس شارع وقتی می‌گوید که این إناء تناول کن یعنی آمده این اناء را از اطراف علم اجمالی بیرون برده است و وقتی که این إناء از اطراف علم اجمالی به حکم شارع بیرون برود آن ‌طرفِ دیگر، معادلی دیگر ندارد تا علم اجمالی شامل او بشود. این دیگر فاقد معادل است. حکم شارع به معادل تعلق گرفته است، شارع گفته که این را بخور و لعلّ اینکه متنجّس این باشد، وقتی که شارع می‌گوید که این را متعیّناً اتیان بکن کأنَّ گفته است که من این علم اجمالی تو را لا علم اجمالی تلقّی می‌کنم چون تو را مکلف به تناول یک إناء متعیّن می‌کنم.

این إناء به‌طورکلی حساب و کتابش از دایرۀ علم اجمالی بیرون است چون اگر داخل در دایرۀ علم اجمالی باشد جمع بین متنافین است! علم اجمالی حاکم به اجتناب است درحالی‌که حکم شارع حاکم به تناول است. پس می‌گوید: من این علم اجمالی را تنزیلاً، لا حقیقتاً و واقعاً، تنزیلاً با علم اجمالی در اینجا تصور می‌کنم پس وقتی که علم اجمالی تنزیلاً بلا علم شد شک به شبهۀ بدوی برمی‌گردد چون ما ده نوع شک که نداریم! شک ما یا مختوم به علم اجمالی است یا شک بدوی است. بنابراین این معادلی ندارد تااینکه محکوم به علم اجمالی باشد. این دلیل، دلیل شیخ است.

خب آن‌طرف قضیه چیست؟! حالا اگر حکم شارع به أحدهمای غیر متعیّن تعلق بگیرد الآن فرض کنید که ما در این اتاق محبوس و محصور هستیم و محتاج به تناول أحد الإنائین برای دواء هستیم، خب شارع نگفته که این إناء به‌خصوص را [بخور] وقتی که شارع می‌گوید که یا این را بخور یا آن را، این دیگر با مسئلۀ اول فرقی می‌کند، چرا فرق نمی‌کند؟! چون در اینجا مکلف هرکدام از اینها را بخواهد به‌خصوص اتیان بکند، اختیار برای اتیان طرف مقابل را هم دارد.