جلسه ۳۹۲

این آن نکته‌ای بود که مرحوم آخوند از آن غافل شده است. وقتی که شارع می‌گوید که أحدهمای غیر معیّن و نیامده یک طرف را از اطراف علم اجمالی خارج کند [این فرق دارد با] وقتی که متعیّن است و می‌آید این را خارج می‌کند و کنار می‌گذارد و می‌گوید که این اصلاً کنار برود، اصلاً این واحد از إنائین مقابلی ندارد. چرا؟ چون تناول احدهما مباح است و علم اجمالی بر اباحه حاکم شده بود و علم اجمالی با حکومتی که بر اباحه دارد، اباحه را به کنار می‌زند بلکه ورود دارد و بعد خودش که الزام اجتناب است به‌جای اباحه می‌نشیند.

پس وقتی که ما اولاًبلااول بدون علم اجمالی مختار در انتخاب بودیم و انتخاب أحدهما برای ما مباح بود، این اباحه به‌واسطۀ طروّ علم اجمالی منتفی می‌شود و حرمت به‌جای آن می‌نشیند. پس آن حکم اوّلیۀ برای اباحه درصورت طروّ مانع علم اجمالی است.

تقدّم حکم تفصیلی بر علم اجمالی به تقدّم طبعی

حالا وقتی که شارع می‌آید أحدهمای معیّن را کنار می‌برد، دراین‌صورت آن اباحۀ اولیه به‌جای خود عود می‌کند، چون حرمت به‌واسطۀ حکم تفصیلی [است] که حکم تفصیلی به تقدّم طبعی بر علم اجمالی مقدّم است، آن حکم تفصیلی بر علم اجمالی حاکم می‌شود. حکم تفصیلی که تعلق شارع به واحد معیّن گرفت، آن حکم تفصیلی می‌آید این فرد را از دایرۀ علم اجمالی تنزیلاً بیرون می‌برد و وقتی که تنزیلاً بیرون رفت، مقتضای علم اجمالی که اجتناب باشد آن حرمت منتفی می‌شود و اباحۀ اولیٰ می‌آید به‌جای اول می‌نشیند، آن اباحۀ اولیٰ معلول شبهۀ بدویه است. در شبهات بدوی وقتی که انسان شک بکند که این نجس است یا آن نجس است باید حکم به برائت کند و مقتضای آن برائت اباحه می‌شود و آن اباحه می‌آید سر جای خودش می‌نشیند.

حالا اگر شارع حکم به تناول أحدهمای غیر معیّن بکند، وقتی که حکم به تناول أحدهمای غیر معیّن کرد دراین‌صورت حکم روی فرد خاص تعلق نگرفته تا او را خارج بکند، گفته که أحدهمای علی البدل را شما می‌توانید دراین‌صورت اتیان کنید، وقتی أحدهمای علی البدل هست، در آن حکم به وجوب اجتناب آن به‌عنوان حکم بدلی مردد بین هردو می‌ماند؛ شارع که نگفته که یکی به‌خصوص را بخور، وقتی که نگفته آن حکم به اجتناب به ‌حال خودش می‌ماند در عین اینکه حکم به تناول أحدهما به‌ حال خودش می‌ماند.