جلسه ۳۹۳

ما بحث عرفی کردیم منتها صحبت در الزام است یا الزام عرفی یا الزام شرعی، فرقی نمی‌کند هردو یکی است. وقتی که شارع می‌گوید که تناول این واجب است تناول آن را که اجازه نداده است، گفته است که باید این را بخوری و این را هم نخور، گفته است من به تو واجب می‌کنم این را تناول کنی و تناول آن را بر تو حرام می‌کنم، این چه اشکال دارد؟! خب به مقتضای علم اجمالی یَجب الاحتراز.

اشکال مرحوم شیخ این است که می‌فرمایند که ما یک علم اجمالی ما‌سَبَق داریم و ازبین نرفته است و آن علم اجمالی به تنجس تعلق گرفته است، تنجس باقی است. شارع که نمی‌گوید چون این متنجس است تناول کن بلکه می‌گوید که من اصلاً به تنجس کاری ندارم، شارع می‌گوید که اضطرار تعلق به این گرفته است و باید این را بخوری حالا این متنجس است باشد، متنجّس آن است، باشد اصلاً هیچ‌کدام متنجّس نباشند، من کاری ندارم. حکم تفصیلی من می‌گوید که باید این را تناول کنی، به علم اجمالی سابق چه ارتباطی دارد؟! علم اجمالی سابق به أحدُ المُتَنجِسَین تعلق گرفته است نه به إنائین، آن تنجس به حال خودش باقی است ولو شارع بگوید که این را بخور ممکن است این متنجس نباشد، باز آن تنجس به حال خودش باقی است. این دلیل مرحوم شیخ است و ظاهراً هم به نظر می‌آید که دلیل تامّی باشد.

درقبال مرحوم شیخ کلام مرحوم آخوند است، مرحوم آخوند یک مطلبی را می‌فرمایند که آن‌هم خالی از دقت نیست ولیکن مخدوش است. ایشان می‌فرمایند که فرقی در ترتب اضطرار بر یک شیء یا بر مردد، قبل از تعلق علم اجمالی و بعد از تعلق علم اجمالی [نیست]. چرا؟ چون قبل از تعلق علم اجمالی یا بعد از تعلق علم اجمالی، ـ قبل را گفتیم و مسئله مفروغٌ ‌عنه است و در آن شکی نیست ـ تحقق و تنجز علم اجمالی ابتدائاً مشروط به شرایطی است و باید شرایطی محقق بشود تا علم اجمالی ما منجّز بشود و یکی از آن شرایط بقاء موضوع است، موضوع برای علم اجمالی باید محقق باشد و باید اطراف وجود داشته باشد و اگر یک فرد وجود داشته باشد علم اجمالی نیست، یکی از آنها این است که یقین به أحد الأطراف به صفت و کیفیت خاصی است؛ مکلف باید یقین داشته باشد بر اینکه أحد الأطراف نجس هستند، این یکی از شرایط تحقق موضوع است و اگر این نباشد علم اجمالی محقق نمی‌شود.