جلسه ۴۰۱

لذا اگر در بین راه مریض شد و نتوانست ادامه بدهد باید برگردد و البته خب این‌طور نیست که ثمراتی نداشته باشد، ثمراتش این است که نمی‌تواند منافی با این وجوب را اتیان کند یعنی وقتی استطاعت برای این تنجّز پیدا کرد دیگر نمی‌تواند خودش را از استطاعت خارج کند و بیرون بیاورد. ولی این استطاعت، استطاعت تعلیقیه است و استطاعتی است که مزاحم با اهم نباشد اما اگر این استطاعت پیدا شد و بعد از اتمام شوال مانعی برای او پیدا شد و مادرش مریض شد و احتیاج به ممرضی پیدا کرد یااینکه استطاعتش ازبین رفت یا استطاعتش باقی است ولکن خودش مریض شد یا امر اهمی در آنجا پیدا شد، این استطاعت از نقطه‌نظر فعلیت مصادم با حکم اهم دیگری می‌شود پس جلوی آن را می‌گیرد و این کشف می‌کند بر اینکه استطاعت مِن أوّل الأمر نبوده است چون معنا ندارد که استطاعت باشد بعد برداشته بشود، ما نمی‌دانیم و زمان باید سپری بشود و تدریجاً حاصل بشود تااینکه ما به آن حکم استطاعت واقعیه که به عبارت دیگر همان عنصر واقعی در قضایای ما است برسیم که آیا این استطاعت برای ما ضرورت داشته یا ضرورت نداشته و در مرحله امکان بوده است؟ یا می‌گوییم که اصلاً استطاعت بوده است و این خیلی هم‌چنین قلیل الجدوی است و خیلی نسبت به این قضیه کار نداریم.

این استطاعت، استطاعت تعلیقیه می‌شود و حرمت خمر در مقام انشاء معارض با وجوب عمل علی طبق اضطرار نیست و حرمت خمر در مقام انشاء به‌جای خودش محفوظ است و وجوبُ العَمل عَلی طِبقِ الاضطرار هم به‌جای خودش محفوظ است. صحبت در مقام فعلیت است که وقتی این منجّز می‌شود آیا به فعلیت می‌رسد یا نمی‌رسد؟! ما المانعُ عَن الفِعلیّة؟ الِاضطرار. اضطرار مانع از فعلیت این حکم به حرمت خمر می‌شود و وقتی که حرمت خمر آمد، الآن که این حرمت خمر در هنگام و مقارن علم اجمالی تعلق گرفته است که علم اجمالی موجب تنجّز این حکم است، در این هنگام تنجّز اضطرار جلوی فعلیت حرمت علم اجمالی را می‌گیرد. همین‌که اضطرار همراه با علم اجمالی باشد یا قبل از علم اجمالی انسان مضطر بشود، وقتی که علم اجمالی منجّز شد این علم اجمالی می‌خواهد به فعلیت برسد ـ حالا اختلاف در این است که فعلیت مقدم است یا تنجز مقدم است؟ به آن کار نداریم، یااینکه اصلاً فعلیت و تنجز هردو یکی است و حالا آن‌هم برای خودش بحثی است و به نظر ما هم فعلیت و تنجز هردو یکی است و نیاز نیست به چهار قسمت مقام انشاء، مقام ملاک، مقام تنجز و فعلیت تقسیم کنیم، مقام ملاکات و انشاء و تنجّز و فعلیت یکی است ـ و قبل از اینکه تنجّز پیدا کند یا قبل از اینکه فعلیت پیدا کند، جلوی تنجّز علم اجمالی را می‌گیرد و وقتی جلوی تنجّز علم اجمالی را گرفت آن‌وقت در آن‌صورت علم اجمالی دیگر سبب برای تنزل حکم نخواهد شد و اضطرار بر آن غلبه می‌کند و بر آن حاکم است و در این‌صورت طرف دیگر شبهه بدوی می‌شود و اصلاً یکی از دو طرف از تحت شبهه خارج می‌شوند نه‌اینکه منتفی بشوند، شارع حکم کرده است که برای این کار را انجام بده نه‌اینکه خودش از بین برود و مرحوم آخوند می‌فرمودند که در آنجا علم اجمالی در مقام اجمال ولو اینکه أحد طرفین ازبین بروند به حال خودش باقی است و بقاء آن به بقاء طرفین نیست و بقاء آن به بقاء نفس است و تا وقتی که علم در نفس و قلب باقی است وجوبُ الاحتراز عن الأطراف وجود دارد.