جلسه ۴۰۵

روایت داریم که: «الجَنَّةُ إلَى سَلمانَ أشوَقُ مِن سَلمانَ إلَى الجَنَّة»!¹ خلاصه آنها دعا می‌کنند این‌هم از اینجا به آن دنیا تشریف می‌برد! بنابراین فعلیتی که منافی با فعلیت علم اجمالی است در اینجا حاصل نمی‌شود و وقتی که حاصل نشد در آنجا وجوب اجتناب و احتیاط نسبت به اطراف می‌آید.

نسبت به این بیان مرحوم آخوند ایراد وارد شده است.

تلمیذ: ببخشید اینجا به صرف همین که ما علم داریم که یکی از دو طرف ولو اینکه که مخیریم به‌هرحال متعلق اضطرار قرار می‌گیرد حالا لازم نیست که اضطرار نسبت به آن معیّن باشد چه فرقی می‌کند بین آنجایی که اضطرار نسبت به أحد الطرفین معیّن برای ماست ...

استاد: بیان شما با بیان مستشکل یکی است ولی بیان مرحوم آخوند این است که آیا ما در علم اجمالی تنجّز می‌خواهیم یا فعلیت؟ کدامیک از این دوتا گریبان ما را می‌گیرد؟ فعلیت می‌گیرد. وقتی که تدریجی هست و اضطرار هم به غیر معیّن تعلق گرفته است پس فعلیتی در اینجا هنوز وجود ندارد. شما بگویید که به یوم الخمیس مضطر است، ما می‌گوییم که می‌تواند اضطرار را در یوم الجمعه اتیان بکند، دست خودش هست. اگر شما می‌گویید که نه به یوم الجمعه مضطر است ما می‌گوییم که یوم الخمیس را در اینجا می‌تواند اتیان کند و اضطرار را به یوم الخمیس متعلق کند، دست خودش هست. پس یوم الخمیس و یوم الجمعه نسبت به ترتّب علم اجمالی بلا مانع هستند و آنچه که مانع است تعیّن أحد الطرفین است و این در دفعی بودن است نه در تدریجی بودن و در تعیّن است.

تلمیذ:... وجدانی ولو اینکه مثلاً ما می‌گوییم این موضوعی که الآن پیدا می‌کند همان حکم برایش باقی نسبت به آن شخصی که مستطیع است مواردش مختلف می‌شود ...

فرق احکام اوّلیه با ثانویه

استاد: لو خُلّی و طَبعَه است. فرض کنید دربارۀ صوم رمضان داریم که ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُون﴾ آیۀ بعد که می‌فرماید: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾² حکم ثانوی می‌شود؛ یعنی جَری و روال قضیه بر وجوب صوم در ماه رمضان است حالا اگر شیخ هرم است استثناء می‌شود، اگر مریض است استثناء می‌شود، اگر در سفر هست استثناء می‌شود، حرج و اضطرار است استثناء می‌شود. باید دید که آن حکم اوّلی و جری قضیه بر چیست. احکام یک جری ابتدائی دارند که به آن احکام اوّلیه می‌گویند، البته آن احکام یک موضوعی دارد یعنی مکلف لو خُلّیَ‌ و طَبعَه بدون سفر، بدون مرض، بدون اضطرار و فلان یَجب علیه الصیام حالا مکلف با موضوع دیگر که حکم ثانوی است علی سفرٍ أو مرضٍ أو کذا لا یَجبُ علیه الصیام بل یَحرم.