جلسه ۴۰۷

در مسئله جواز صوم یَومُ الخَمیس و اختیار یَومُ الجُمعه مرحوم آخوند در این اشکالی که بر مرحوم شیخ کردند هم همین مسئله به‌نظر رسیده است که ایشان نفس اختیار بر افطار أحد الیَومَین را خارج از شروط محدّده و قیود مقیدۀ موضوع فرض کردند درحالی‌که خود این افطار أحد الیومین بالاضطرار از ناحیۀ شارع حکم به تناول أحدَ الیَومَین شده است منتها شارع می‌گوید که می‌توانید روز اول بگیرید و می‌توانید روز دوم بگیرید، می‌توانید روز اول افطار کنید و می‌توانید روز دوم بگیرید.

پس این اباحه از ناحیۀ شارع است منتها شارع این اباحه را محوّل به اختیار مکلف کرده است و عیناً مثل متعیّن است منتها در مورد متعیّن، اباحه محوّل بر اختیار مکلف نیست اما در اضطرار به غیر متعیّن، اباحه فقط محوّل به اختیار شده است، شارع از اول می‌گوید که یوم الجمعه علما را اکرام کن یا بگوید که در اختیار تو است یا یوم الجمعه یا یوم الخمیس هرکدام را می‌خواهی اکرام کن و مکلف هر روزی را که اکرام کند می‌تواند منتسب به شارع کند و بگوید شارع گفت و شارع نمی‌تواند بگوید که من یوم الجمعه نگفتم، می‌خواستی یوم الخمیس را اکرام کنی. مکلف می‌گوید که خودت گفتی و خودت در یوم الجمعه اجازه دادی و فقط فرقش در تعیّن و عدم تعیّن است و این هیچ تفاوتی در حکم ندارد.

پس به‌مجرد افطار بعد الفجر این صارَ متعیّناً و شبهه، شبهۀ بدوی می‌شود و همان اشکال پیش می‌آید. حالا اگر یوم الجمعه را برای افطار اختیار کرد همین که یوم الخمیس را نیّت روزه می‌کند، افطار یوم الجمعه به‌مجرد نیّت یوم الخمیس متعیّن می‌شود یعنی به‌مجرد نیّت یوم الخمیس، افطار یوم الجمعه هم متعیّن می‌شود و وقتی متعیّن شد صوم یوم الخمیس را از تحت علم اجمالی بیرون می‌آورد یعنی همین‌که طرف دیگر متعیّن شد ...، یعنی به نفس تعیّن تعلیقی یوم الجمعه، انحلال اجمالی موجب شبهۀ بدوی در صوم یوم الخمیس خواهد شد پس طرفین قضیه از این نقطه‌نظر هیچ تفاوتی باهم ندارند این‌هم اشکال دومی است که بر مرحوم آخوند از این نظر وارد است. این بحث تمام شد.