جلسه ۴۰۷

مرحوم نائینی می‌فرمایند که در احکام شرعیه، عقد الوضع در قضایا بر تعلق محمول بر موضوع بِما هو هو تعلق گرفته است و این را قضیۀ طبیعیه می‌دانند بِما هو فی الخارج یعنی نه‌اینکه نفس خارجی او مورد نظر است. در قضایای شخصیه که از او یا به قضایای شخصیۀ جزئیه تعبیر می‌شود یا به قضایای شخصیۀ کلیه، در آنها سور در قضیه یا جزئی است یا کلی است فرض کنید بعضُ الإنسان فی الخارج عالم خب سور در اینجا مسئلۀ موجبۀ جزئیه است یا کل عالم هو متفقّهٌ به قضایای خارجی برمی‌گردد مثل کل افراد البلد أو کل افراد القوم خرجوا من البلد. این به افراد خارجیه برمی‌گردد که باز این افراد خارجیه از تحت قضایای شخصیه خارج نیستند منتها قضیۀ شخصیه یا به‌صورت موجبۀ جزئیه در خارج عقد الوضع دارد یا به‌صورت موجبۀ کلیه عقد الوضع دارد اما اگر حکم روی طبیعت برود بما أنّه فی الخارج، بما أنّه خارجٌ اینجا را مرحوم نائینی قائل به این است که این قضیه، قضیۀ طبیعیه است چون حکم روی فرد و ماهیت بِما هی هی رفته است.¹

الخمرُ حرامٌ سواءٌ وُجدَ أو لا یوجد یعنی اینکه خمر حرام است، شارع حکم را روی افراد خمر موجود خارجی نبرده است به‌نحو اینکه افراد خمری که ماه دیگر تولید می‌شوند ...، چون می‌دانید که خمری خمر است که ده سال بماند! فرمود:

حداقل یک اربعین باید بماند تا صاف و زلال و قابل برای استفاده بشود! پس آنکه خیلی سریع استنتاج می‌شود، قابل برای استفاده و اینها نیست. حالا اگر شارع حکم را روی افراد خارجی موضوع برده است دلیل بر این است که افرادی که اینها مُتوقِعُ الوُقوع فی الأسبوعِ الآتی أو فی شَهرِ الآتی هستند الآن حکم شرب خمر بر آنها بار نشده است و هوَ خَلافٌ. درحالی‌که شارع هر آن که جعل وضع و حکم جدید نمی‌کند، شارع در ازل یک حکم کرده و تا یوم القیامة تمام شده است و دیگر آن‌طور ننشسته است که هر آنی به پیغمبرش بگوید که خمرهایی که امروز در مدینه در خانۀ آن ابوبکر و عمر بی پدر و مادر تولید شد حرام است! اینکه نمی‌شود! یک حکم می‌کند إلی أبد الآباد! یک حکم به حرمت زنا می‌کند إلی أبد الآباد!یک حکم به حرمت سرقت می‌کند إلی أبد الآباد! شارع یک حکم دارد و اگر آن حکم به قضایای شخصیۀ خارجیه تعلق بگیرد پس قضایای مفقوده از تحت حکم خارج هستند و هو خلافُ المَطلوبِ و المَقصود.