جلسه ۴۰۷

اینکه می‌گویند که قدرت شرط تکلیف است یعنی مکلف قادر باشد لذا اینجاست که ما می‌گوییم که اگر یک شخص ـ آن بحثی که سال‌های پیش کردیم ـ به‌طورکل استعداد برای تناول یک امر حرام را ازدست داد و اصلاً زمینه به کل منتفی شد، دیگر مشمول برای آن حکم شرعی نخواهد بود یعنی به‌طورکلی دیگر مشمول نیست لذا مثلاً در آیه قرآن هم داریم:

﴿وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّ وَٱللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾.¹

چرا شارع گفته است که نظر به اینها اشکال ندارد؟! شما می‌توانید به موی یک پیرزن نگاه کنید، اشکال ندارد. چرا شارع گفته است که [نظر به] ﴿غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖ﴾، غیر از مواضع زینت اشکال ندارد؟! حالا نمی‌دانم شاید یکی هم پیدا بشود! این نحوه برای چیست؟! چون اصلاً زمینه و استعداد برای حکم در این منتفی است مثل یک بچۀ دوساله، چطور یک بچۀ دوساله متعلق برای تکلیف نیست؟ یک بچۀ دوساله نظر به محرم و نامحرم دارد؟! اصلاً نظر به نامحرم ندارد چون اصلاً متعلق به تکلیف نیست و اصلاً ظرف برای تکلیف نیست. همین‌طور آن قواعدی که ﴿لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا﴾ باشند یعنی زمینه برای میل و توجه نفس وجود ندارد لذا به‌طورکلی از تحت تکلیف خارج می‌شود.

تعلق حلیت و حرمت بر فعل مکلف خارجی

تعلق حلیت و حرمت بر هویت یک ماهیت نه بر ماهیت یک ذات

حالا در اینجا شارع عقودی که در احکام برای احکام اولیه وضع کرده است، آیا براساس نفس طبیعت قضیه است یا براساس افراد خارج است؟ قطعاً براساس افراد خارج است، الخمرُ مِن حیثُ هو هو حرامٌ، چرا الخمرُ مِن حیثُ هو هو حرامٌ باید حرام باشد؟! یعنی ماهیت خمر حرام است. اینکه می‌گوییم که ماهیت خمر حرام است اصلاً معنا ندارد که شارع حکم حرمت را که یک حکم فعلی خارجی تکلیفی است بر ماهیت یک شیء امر کند، ماهیت یک شیء آن چیزی است که حکایت از ذاتیات شیء می‌کند. بله شارع می‌تواند بگوید که الخمر ما له هذه الخواص، می‌تواند بگوید که الخمر یَتَّخذ مِن العنب، می‌تواند بگوید که الخمر له هذه المواد، ولی نمی‌تواند بگوید که الخمر حرام نمی‌تواند بگوید که الخمر حلال، چون حلیت و حرمت از احکامی هستند که مربوط به فعل مکلف خارجی می‌شود که بر هویت یک ماهیت تعلق می‌گیرد نه بر ماهیت یک ذات، بنابراین وقتی که شارع حکم بر حرمت خمر می‌کند منظور و عنایت به افراد خارج دارد. این قضیه، قضیۀ خارجیه می‌شود. مرحوم نائینی این قضیه را قضیۀ طبیعیه به‌حساب آورده است یعنی بین قضیۀ طبیعیه و قضۀ خارجیه اشتباه کرده است درحالی‌که در الخمر حرام شارع نظر به ماهیت خمر ندارد و نظر به خمر خارجی دارد سواءٌ وُجد أو لا یوجد.