جلسه ۴۰۹

در بحث فعلیت آنچه که موجب فعلیت تکلیف است عبارت از دو چیز است؛ مسئلۀ اول همان چیزی که باعث تنجّز تکلیف نسبت به مکلف است که عبارت از وجود مصلحت ملزمه یا وجود مفسدۀ ملزمه است و یَبقیٰ شیءٌ آخر و آن ابتلاء مکلف به این مصلحت ملزمه و مفسدۀ ملزمه است و این هم شقّ دوم است و دیگر علم مکلف و عدم علم او هیچ دخالتی در فعلیت تکلیف ندارد مگر همان‌طوری که عرض شد در آن مواردی که علم مکلف به‌عنوان جزء الموضوع ـ مرحوم آخوند در کفایه وقتی تقسیم اجزاء کردند در آنجا یکی از آنها را می‌آورند¹ ـ یا به‌عنوان شرط الموضوع شرط برای تحقق موضوع تکلیف است. چون تا موضوع برای تکلیف نباشد تکلیف تعلق پیدا نمی‌کند.

دخالت علم مکلف به‌عنوان جزءالموضوع و شرط الموضوع در تعلق تکلیف

من‌باب‌مثال وقتی که شارع می‌گوید که نجاست خبثیه موجب بطلان صلات است، آیا مقصود از شارع در نجاست خبثیه نجاست خبثیه است مطلقاً سواءٌ عَلمَ المکلف بِها أو لا یَعلَم؟ یااینکه نه، درصورت علم مکلف به نجاست خبثیه، این موجب بطلان صلات است؟! از اینجا استفاده می‌کنیم که علم مکلف به‌عنوان جزءالموضوع و به‌عنوان شرط الموضوع در تعلق تکلیف دخالت دارد یعنی در تنجّز، در اصل تنجّز دخالت دارد.

شارع می‌گوید که در مقام انشاء یَبطُل الصلاة بِالنِّجاسة الخَبَثیة إذا عَلِمَ المُکلف بها همان‌طوری که مرحوم آخوند فرمودند که البته ما آن را قبول نداریم ولی فعلاً بر مبنای مرحوم آخوند مشی می‌کنیم که حرمت خمر درصورتی است که معارَض با مزاحم اهم که اضطرار است نباشد. وقتی که معارض با مزاحم اهم بود، در مقام انشاء حرمت شرب خمر زائل می‌شود و در اینجا هم همین‌طور است. اگر مکلف به نجاست خبثیه عالم باشد موجب بطلان صلات است إذا لَم یَعلَم و یأتی بِالصَّلاة هذا الصَّلاة صارَت صَحیحةً و لا یَلزم عَلیها شیء لا أداءً و لا قضاءً.