جلسه ۴۱۲

پاسخ مرحوم کمپانی به اشکال

اگر این ایراد وارد بشود مرحوم کمپانی به این اشکال جواب می‌دهد، جوابشان مقداری دقیق است ایشان می‌فرمایند که درست است در احتمال انطباق بر انائین بر محرّم، در این شکی نیست که هرکدام از این طرفین به یک وزان و به یک قدرت و به یک مقدار از احتمال الانطباقیه را واجد هستند و هرکدام از این طرفین به یک وزان و به یک مقدار از احتمال انطباق بر اضطرار را واجد هستند چون اضطرار معیّن نیست، در این حرف نیست ولی صحبت در این است که آیا این احتمال انطباق بر اضطرار در مقام فعلیت ابتلاء می‌آید و عارض می‌شود یا در مقام فعلیت تکلیف؟! یعنی وقتی که ابتلاء فعلیت پیدا کرد، آن موقع این أحد الطرفین محتملُ المنطَبَق بر اضطرار است یااینکه نه، وقتی اضطرار فعلیت پیدا می‌کند، قبل از ابتلاء و قبل از اینکه انسان مبتلا بشود نفس فعلیت اضطرار موجب محتملُ الانطباقیت بر أحد الطرفین است.

در موقع اضطرار مسئله این‌طور نیست، اضطرار أحد الطرفین را در مقام ابتلاء محتملُ الانطباق می‌کند و اضطرار کاری در اینجا انجام نمی‌دهد، اضطرار فقط می‌گوید که یکی از این دوتا محرّمُ الاجتناب یا واجبُ التناول است، اضطرار فقط همین را می‌گوید و بیش از این نمی‌گوید.

معنای ابتلاء فعلی

مکلف وقتی که می‌خواهد مبتلا به یکی از طرفین بشود یعنی همین‌که می‌خواهد بردارد و بخورد، اینکه می‌خواهد بردارد بخورد این مقام ابتلاء فعلی می‌شود. قبلاً اضطرار بود و اضطرار فعلیت پیدا کرد حالا که اضطرار فعلیت پیدا کرده است یک نوبت بعد به ابتلاء فعلی [می‌رسد]. ابتلاء فعلی آن است که این دست که می‌خواهد برود، به این‌طرف می‌رود یا به آن‌طرف، این ابتلاء‌ فعلی می‌شود. الآن من مضطر به تناول بأحد الطرفین هستم، این اضطرار فعلی می‌شود و این اضطرار فعلی نقشی در رفع علم اجمالی و انحلال علم اجمالی ندارد و آن ابتلاء فعلی است که نقش دارد که من الآن که می‌خواهم دست را ببرم، این دست به هردو که نمی‌رود و هردو را که باهم برنمی‌دارد، یا دست به سمت راست می‌رود و این اناء ‌را تناول می‌کند یا به سمت چپ می‌رود، آن موقع که دست به یک سمت می‌رود و می‌خواهد بردارد، آنجاست که این مسئله پیدا می‌شود که آیا آن علم اجمالی به‌واسطۀ خروج مورد اضطرار انحلال پیدا می‌کند یا نه؟ در اینجا موقعی که دست می‌خواهد برای یکی از این دوتا برود تا آن را بردارد، همین‌که دست می‌خواهد برود انسان احساس می‌کند که نسبت به این اناء و نسبت به آن اناء مساوی است، اختیار او مساوی است. حالا که اختیار او نسبت به اینجا و نسبت به آنجا مساوی است حکم قبلی که علم اشتغال است در اینجا قرار می‌گیرد.