جلسه ۴۱۳

این کلام مرحوم آخوند بود که هم نسبت به اضطرار بِأحد معیّن و هم نسبت به اضطرار نسبت بِأحد غیر معیّن قائل به عدم اشتغال بودند و در هردو هم حکم به شبهۀ بدویه و انحلال علم اجمالی داده بودند. فلهذا در اینجا هم این ایراد نسبت به شیخ انصاری که مرحوم آخوند در فوائد که حاشیه بر رسائل است وارد است که این را به‌عنوان مانع اول برای تنجّز علم اشتغالی در اینجا مطرح است.

جوابی که مرحوم کمپانی از این ایراد می‌دهند بسیار جواب دقیقی است گرچه در این جواب احتمال می‌رود که ایشان می‌خواهند تقریباً همان مبنایی را که ما عرض کردیم به آن کیفیت وارد بشوند و مطلب را خیلی به آن سمت نزدیک می‌کنند ولی از تقریر در قسم دومی که إن‌شاءالله بعداً گفته است می‌شود به‌دست می‌آید که نه، ایشان نسبت به این مطلب یک‌قدری فاصله دارند.

جوابی که ایشان از کلام مرحوم آخوند می‌فرمایند این است که ترخیصی که در اینجا هست ترخیص شرعی نیست اگر ترخیص شرعی بود ما حرفی نداشتیم یعنی به همان ملاکی که شارع به‌واسطۀ اجتنب عن الخمر حکم به حرمت تناول اطراف را در علم اجمالی کرده است و به همان ملاکی که شارع الزام بر اجتناب از خمر را آورده است ـ چه در علم تفصیلی و چه در علم اجمالی ـ به همان ملاک شارع در مقام واحد و در عرض واحد حکم به ترخیص أحد الأطراف را کرده است و این اشکال ندارد؛ در یک مورد شارع بیاید بگوید که بااینکه این خمر حرام است اما منِ شارع حکم به ترخیص در این مورد می‌کنم، این منافات ندارد و از باب حاکم و محکوم در اینجا این مسئله مقدّم است. مانند اینکه شارع حکم به وجوب صوم کرده و بعد در سفر حکم به ترخیص می‌کند و این می‌آید بر او حکومت می‌کند، یا شارع حکم به وجوب حج کرده اما درصورتی‌که مریضی وجود داشته باشد به‌واسطۀ غلبه و به‌واسطۀ ورود مصلحت اهمّ حکم به عدم وجوب می‌کند، یا شارع حکم به وجوب حج کرده اما به‌واسطۀ ولادت طفل رضیع حکم به الغاء آن استطاعت می‌کند و امثال‌ذلک.