جلسه ۴۱۳

پس ایشان در اینجا می‌خواهند این را بفرمایند که وقتی حکم شارع به ترخیص به نجس بِما هو نجس تعلق نگرفته است بلکه به یک فرد تعلق گرفته است بنابراین آن حکم شارع بر حرمت از نجس به حال خودش باقی است، حالا عقل حاکم به معذوریت در أحد الأطراف است، نسبت به بقیه چطور؟! استصحاب به اشتغال در اینجا می‌آید. این مفاد کلام مرحوم کمپانی در مانعیت است.

پس مرحوم کمپانی می‌فرماید که مانعیتی که از طرف مرحوم آخوند در اینجا بیان شد قابلیت برای مانعیت از اجتناب نسبت به أحد الأطراف را ندارد.

نسبت به کلام ایشان که می‌فرمایند اگر اضطرار تعلق به غیر معیّن بگیرد، این کلام ایشان محلّ نظر است زیرا بیان ایشان این بود که در ترخیص عقلی از آنجایی که حکم شارع به تناول یکی از طرفین نیست، این مانع از حکم شارع به وجوب اجتناب عن الخمر نمی‌شود چون در اینجا تخییر، تخییر عقلی است و در تخییر عقلی معذوریتِ فعلیه است نه‌اینکه جوازش، فعلیِ شارع بر اتیان باشد. اگر شارع بیاید حکم به ترخیص کند این حکم به ترخیص در عرض حکم به اجتناب قرار می‌گیرد ولی شارع که حکم به ترخیص فعلی نکرده است بلکه حکم به ترخیص کرده است یعنی می‌توانی یکی از این دوتا را ترخیص کنی، عقل در اینجا می‌آید غیر معیّن را اختیار می‌کند ولی شارع نمی‌گوید: أحدهمای غیر معیّن، شارع می‌گوید که می‌توانید برای حفظ نفس و برای احتراز از هلاکت شرب ماء نجس را بکنید حتی درصورتی‌که نجس باشد عقل در مقام ابتلاء فعلی می‌آید أحدهمای غیر معیّن را اختیار می‌کند نه‌اینکه شرع یک امر معیّن را بگوید، پس حکم شارع بر ترخیص امر معیّن است که آن می‌تواند مانع از اشتغال بشود و موجب انحلال علم اجمالی است ولی حکم شارع به ترخیص غیر معیّن با اختیار عقل، تخییر را در مقام ابتلاء فعلی، این موجب انحلال علم اجمالی نیست.