جلسه ۴۱۵

اینکه در اینجا مرحوم کمپانی می‌فرماید: آن ترخیصی که می‌تواند جلوی حرمت تعیّنی را بگیرد و ملاک حرمت تعیّنیه بردارد آن عبارت از ترخیص شرعی است نه ترخیص عقلی این در اینجا محلّ نظر است چون گرچه ترخیص، ترخیص عقلی است ولی نفس حکم شارع به جواز تناول أحد الطرفین در مقام اضطرار خودش عبارة اُخریٰ عن الترخیص الشرعی و الترخیص الفعلی. این ایرادی است که بر ایشان وارد می‌شود.

بعد ایشان در اینجا می‌فرمایند که مضافاً به این مسئله ایراد دیگری که وارد می‌شود این است که اضطرار ـ یعنی در این ایراد دوم ایشان داشتند به آن مبنای ما نزدیک می‌شدند ـ اضطرار به نفس ترخیص تعلق نگرفته است بلکه اضطرار به اتیان أحد الطرفین تعلق گرفته است نه‌اینکه فرض کنید به نجس مِن حیث هو هو تعلق گرفته است، بلکه اضطرار به شرب أحد الإنائین تعلق گرفته است و معذوریت عقل در امتثال موافقت قطعیه منافاتی با عدم معذوریت مکلف در حرمت مخالفت قطعیه ندارد. ممکن است در لزوم موافقت قطعیه مکلف معذور باشد، مکلف معذور است چون باید أحدهما را تناول کند اما نسبت به مخالفت قطعیه مکلف معذور نیست و هیچ منافاتی بین همدیگر ندارند.

محل معذوریت حرمت مخالفت قطعیه

حرمت مخالفت قطعیه در جایی معذور بود که آن اضطرار تعلق به نجس من حیث هو هو باشد یعنی این إناءِ به خصوص نجس نه به أحد الطرفین و چون در اینجا اضطرار تعلق به این یک إناء نجس من حیث هو هو نگرفته است بنابراین شما می‌توانید با اجتناب از مخالفت قطعیه طرف دیگر را اتیان نکنید. اینها منافاتی باهم ندارند که نسبت به موافقت قطعیه مکلف معذور باشد و نتواند امتثال موافقت قطعیه را انجام دهد ولی از آن‌طرف مخالفت قطعیه را معذور نباشد باید کاری بکند که مخالفت احتمالیه در اینجا حاصل بشود. این‌هم از این نظر.

نسبت به این مسئله کلام مرحوم کمپانی صحیح است ولی اگر مسئله را به این کیفیت بیان کردیم که وقتی که ترخیص هست آیا ترخیص روی إنائین بالفعل رفته است یا إنائین در عالم ماهیت و در عالم طبیعت؟! ترخیصی که شارع می‌کند که أحدهما را می‌توانی اتیان کنی، معنای ترخیص شارع این است که همین إنائین فعلیین و همین إنائین خارجی. آن مبنایی که ما نقل کردیم و مبنای که بیان کردم در آن مبنا بحث روی عنوان می‌رفت ولی اشکالی که الآن مرحوم کمپانی وارد می‌کنند این اشکال روی إناء خارجی می‌رود. ایشان می‌گویند که در إنائین خارجی، شارع حکم به نجس از دو إناء را نکرده است اگر حکم آن إنائی که نجس است را کرده است اصلاً به‌طورکلی دیگر از مخالفت قطعیه هم معذور است نه‌اینکه معذور از موافقت قطعیه است ولی شارع در اینجا حکم بأحدهما کرده است بدون توجه به آن نجاست آن إناء یعنی گفته که أحدهما را می‌توانی بدون لحاظ نجس اتیان کنی حالا لو صادف الواقع، خب صادف الواقع ولی نظر شارع به خود آن إناء نجس تعلق نگرفته است که الآن از میان این دو، همان إنائی که در آن نجس هست به آن تعلق بگیرد. پس آن علم قبلی اجمالی ما به مقتضای اشتغالی که به‌واسطۀ استصحاب پیدا می‌کند آن علم اجمالی به حال خودش باقی است یعنی آن موجب حرمت مخالفت قطعیه است.