
جلسه ۴۱۶
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 14 ذیحجة الحرام 1425 ( اتحاد عقل و شرع – مسئله ردّ الشمس )
جلسه ۴۱۶
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 14 ذیحجة الحرام 1425 ( اتحاد عقل و شرع – مسئله ردّ الشمس )
جلسه ۴۱۶
3حرمت مخالفت قطعیه، لازمۀ ایجاب موافقت قطعیه
بنابراین لازمۀ ایجاب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه است یعنی چه وقتی حرمت مخالفت قطعیه محقق میشود؟ وقتی که موافقت قطعیه موجَب و لازم باشد. موافقت قطعیه بهواسطۀ اضطرار منتفی میشود و نفس عروض اضطرار موجب انتفاء وجوب موافقت قطعیه است. همینکه اضطرار نسبت به یک موردی تعلق میگیرد نفس اضطرار، وجوب موافقت قطعیه را ازبین میبرد و منتفی میکند و وقتی که وجوب موافقت قطعیه منتفی شد پس دیگر تکلیفی باقی نمیماند چون موافقت قطعیه دیگر واجب و لازم نیست. آنوقت ملزوم موافقت قطعیه که عبارت از حرمت مخالفت قطعیه است هم منتفی خواهد شد. وقتی که شارع حکم به وجوب صلاة کند آنوقت مخالفت با حکم شارع حرام است اما وقتی که هنوز شارع حکم به وجوب صلاة نکرد دیگر مخالفت معنا ندارد. وقتی که شارع حکم به وجوب صلاة کند درصورت اشتباه قبله، وجوب اتیان صلاة به طرفین یا ثلاثة اطراف یا اربعة اطراف بنا بر اختلاف در فتاوا در اینجا لازم است اما اگر اصل آن وجوب صلاة منتفی بشود طبعاً اتیان به ثلاثة جهات هم منتفی خواهد شد و دیگر مخالفت با امر شارع در اینجا حرام نیست چون اصلاً امری در اینجا نیست تااینکه مخالفتش حلال باشد یا حرام باشد، جایز باشد یا حرام باشد.
بنا بر این مسئله، مرحوم کمپانی مطلب را براساس حکم عقل یا حکم شرع اصلاً نمیبرد تا اعتراض بشود بر اینکه در اینجا معذوریت فعلیه با حرمت مخالفت قطعیه منافات ندارد که در همان اشکال قبلی مطرح شد که ممکن است مکلف نسبت به فعل معذور باشد اما نسبت به مخالفت قطعیه معذور نباشد؛ وقتی که نسبت به اتیان یکی معذور است میتواند با احتراز از مخالفت قطعیه بهواسطۀ اجتناب از طرف دیگر دراینصورت رعایت احتیاط را بکند. آن اشکال نسبت به آن مسئله به آن مطلب قبلی باقی مانده بود.
مطلبی که ایشان در اینجا میخواهند بفرمایند این است که اصلاً معذوریت فعلیه دیگر حکمی را باقی نمیگذارد؛ وقتی که مکلف نسبت به اتیان أحد الطرفین معذور است، نفس این جواز اتیان أحد الطرفین مساوقٌ لِعدمِ وجود الحکم فی المقام، یعنی همینکه شارع میگوید: اتیان أحد الطرفین را مجاز هستی ولو صادف الواقع این عبارة اُخریٰ عدم وجود حکم فی المقام است. چه اینکه بگوید که من حکم را از این مانحنفیه برداشتم یااینکه بگوید که شما در اتیان به أحد الطرفین معذور هستید، هیچ تفاوتی نمیکند. چه تفاوتی میکند؟! این عبارة اُخریٰ آن است. چه علی خواجه و چه خواجه علی هردو یکی است!
