جلسه ۴۱۷

در مانحن‌فیه الآن می‌گوییم که آیا این حکم، حکم عقلی است و این تخییر، تخییر عقلی است یا تخییر شرعی است؟ مرحوم کمپانی همین اشتباه را در ایرادی که بر کلام مرحوم آخوند وارد کردند مرتکب شدند و حالا گرچه در اینجا فرقی بین معذوریت شرعی و عقلی نمی‌دانند ولی در آنجا ایشان هم به همین اشتباه افتادند و آن این است که در باب اختیار شرعی یا اختیار عقلی اگر ما شرع را به این مبنا بدانیم که باید جبرائیل امین از ناحیۀ پروردگار حکم به اختیار در أحد الطرفین بکند خب می‌گوییم که در اینجا عقاب برداشته می‌شود و علم اجمالی منحل می‌شود و جواز اقتحام در محرّم به‌واسطۀ امر صریح شارع در اینجا صادر شده است چون جبرائیل آمد. حالا اگر جبرائیل نیامد یک هم‌چنین حرفی بزند، جبرائیل گفته که عند الاضطرار تُباح المحذورات و در مانحن‌فیه عقل حکم به اختیار أحد الطرفین می‌کند نه‌اینکه جبرائیل بگوید، جبرائیل گفته که یَجوز اقتحام فی المضطر إلیه پیغمبر هم بیان می‌کند. در مقام عمل، از آنجایی که مکلف علم به حرمت در أحد الطرفین ندارد عقل حکم به اختیار می‌کند بنابراین اختیار أحد الطرفین به‌دست عقلِ مکلف است. اینجا ایراد پیدا می‌شود که پس این اختیار، اختیار عقلی است نه اختیار شرعی.

واحد بودن حکم عقل و حکم شرع

با این مبنایی که ما بیان می‌کنیم دیگر حکم عقل و حکم شرع در اینجا حکم واحد را پیدا می‌کنند و آن مبنا این است که خود نفس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در مقام اضطرار چه می‌کند؟ خود رسول خدا که منبع وحی است خود امام صادق علیه‌السّلام الآن امام زمان علیه‌السّلام ...، فرض کنید که در چنین مخمصه‌ای گرفتار شود که یکی محرّم است حالا او هم بخواهد به حکم ظاهر عمل کند و باید أحد الطرفین را تناول کند خب امام در اینجا مبیّن شرع است و از امام بالاتر که نداریم، آیا امام علیه‌السّلام در اینجا أحد الطرفین را اختیار می‌کند یا اختیار نمی‌کند یا به مضطر إلیه مقتحم نمی‌شود؟! نمی‌توانیم بگوییم، پس امام علیه‌السّلام هم الآن در اینجا همین کاری را انجام می‌دهد که ما انجام می‌دهیم. رسول خدا هم که بالاتر از امام است اگر در اینجا بود همین کار را می‌کرد که ما داریم می‌کنیم. دیگر فرقی بین حکم عقل و حکم شرع نیست. اگر شارع که پروردگار است به‌واسطۀ اضطرار اجازۀ اقتحام را داده است، چه آن اختیار از ناحیۀ خود شارع بیاید بگوید که شما مختار در اختیار هستید ـ شما مختار و مجاز در اختیار أحد الطرفین هستید ـ و چه این حرف را نزند، بگوید: یَجوز الاقتحام فی المضطر، یَجوز تناول أحد الطرفین فی الاضطرار، اصلاً به‌طورکلی بگوید که یَجوز تناول المضطرٌ‌ إلیه بعد در مقام فعل عقل در اینجا حکم به اختیار أحد الطرفین بکند، این حکم شرعی می‌شود.