جلسه ۴۱۷

بنابراین این دعواهایی که در اصول اصولیون بیان کردند؛ فرق بین حکم عقل، حکم شرع و ترتب آثار براساس احکام شرعی دون احکام عقلی گذاشتند همۀ اینها به‌طورکلی منتفی می‌شود و یک حکم بیشتر نمی‌ماند و آن حکم المنزَّل مِن الله و مِن عند الله است؛ هذا الحکم المنزَّل إمّا بِواسطةِ الجبرئیل و نفس النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و بَیان الائمة علیهم‌السّلام أو بِواسطةِ نفس الولیّ أو بِواسطةِ إدارک العقل و اتصاله بِالعقل الکلّی یفهم ملاکات الشرعیة و یفهم مبانی الشرعیة! دیگر همۀ این کاسه‌کوزه‌های آخوند و شیخ و دعوای نائینی و کمپانی و اینها در اینجا به‌طورکلی دور ریخته می‌شود و هیچ اثری برای اختلاف مبانی عقلیه و استقلالات عقلیه و همین‌طور بین مسائل شرعیه باقی نمی‌ماند.

ایرادشان این است که فرق بین اختیار شرع و اختیار عقل در این است که چون شارع عالم به مصالح است اگر آمد در یک شبهۀ مصداقیه گفت که شما این‌طرف را اختیار کن پس معلوم می‌شود که شارع می‌داند که این‌طرف نجس است اما اگر فرض کنید این را شرع نگفت و این را تفویض به حکم عقل کرد و عقل هم جاهل نسبت به حرمت و حلیت است ...، پس ما در اینجا باید فرق بگذاریم که اگر اختیار را شارع گفته باشد معلوم می‌شود هیچ مفسده‌ای در اینجا وجود ندارد، اگر اختیار به توسط عقل باشد ممکن است در أحدهما مفسده باشد ولو معفو ‌ٌعنه باشد.

عرض بنده در اینجا این بود که در مسئله از نظر عقاب و ثواب تفاوتی نمی‌کند اگر شارع گفته که تو مختار هستی خب در اینجا خودش به أحدهما تصریح کرده اما اگر شارع نگفته و این مسئله را به عقل ما تفویض کرد باز این مسئله مثل همان است و هیچ تفاوتی ندارد. اگر شارع بگوید که أحدهما را انتخاب کن ما أحدهما را انتخاب می‌کنیم آن دیگر در اینجا تصریح می‌شود. حالا شاید اصلاً شارع بگوید که شما این نجس را انتخاب کن. مگر مرحوم آقا رضوان الله تعالیٰ علیه به آقای حداد عرض نکردند که اگر این لیوان پُر از دم باشد و شما به من بگویی که بخور، می‌خورم؟! دیگر تصریح از این بالاتر داریم؟!