جلسه ۴۲۰

اختیار مکلف در مقام فعل، نشا‌ن دهندۀ سلیقۀ مکلف نه اصل حکم

اختیار مکلف فقط در مقام فعل، سلیقۀ او را ابراز و اظهار می‌کند ولی به اصل حکم کاری ندارد. حکم یکی است چون میته، میته است و تفاوتی در میته ندارد. اینکه مکلف می‌آید یکی را اختیار می‌کند این دلیل نیست بر اینکه آن را که اختیار کرده فرض بکنید که حالا حرام می‌شود، نه اما آن را که شارع بیاید اختیار بکند و شارع بگوید که این میته را باید اختیار کنی، آن حلال می‌شود! فرق نمی‌کند! تفاوت نمی‌کند. آنچه که موجب حلیت است فقط طروّ اضطرار است و بس. حالا چه معیّن باشد چه غیر معیّن باشد، اینها دیگر خارج از مسائل حکم تکلیفی و حکم شرعی است؛ معیّن بودن و غیر معیّن بودن اینها دیگر مسائلی است که در مقام فعل بالأخره مکلف ملزم است به اینکه از یک واحد متشخص [استفاده کند] چون امر مردد هنوز تشخص وجودی به خود نگرفته و قابل اعمال نیست بلکه باید تشخص پیدا کند و این مربوط به فلسفه است. آنچه که مربوط به فقه است این است که اضطرار بیاید و آن اضطرار بِأحدهما تعلق بگیرد حالا مکلف دلش بخواهد ـ آن دیگر در مقام دل‌بخواهی و اختیار است ـ این‌طرف را اختیار می‌کند دلش بخواهد آن‌طرف را اختیار می‌کند یااینکه از طرف شارع ملزم أحد الطرفین می‌شود. این مسئله تا اینجا این‌طور است.

علاوه بر آن اشکالی که در کلام مرحوم کمپانی هست این است که وقتی شما می‌فرمایید که اضطرار به واحد معیّن تعلق می‌گیرد، این واحد معیّن یُصَیِّرُه حلالاً. این مسئله اولاً محلّ بحث است که آیا اضطرار یک امر حرام را حلال می‌کند یااینکه نه، اضطرار عائق از عقوبت متعلق به حرام می‌شود؟! آیا واقعاً در مقام اضطرار اکل میته حلال است یااینکه شارع بر اکل میته عقاب نمی‌کند؟! یعنی اکل میته، اکل میته است و فرقی نکرده است، الآن هم اکل میته است اینکه شخصی بر اکل میته اضطرار پیدا می‌کند نه‌اینکه الآن این شخص فاعل یک اکل مذکّیٰ است نه، هنوز هم این اکل میته است و تفاوتی در اکل میته ندارد.