اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 01 صفر المظفر 1426

جلسه ۴۲۲

توضیحات:

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 01 صفر المظفر 1426

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۴۲۲

3
  • این مسئله قول قدمای از اصحاب است و آن نظریۀ اول نظریۀ متأخرین از اصحاب است مانند مرحوم آخوند و مرحوم شیخ که اینها در کیفیت جعل حکم ظاهر درقبال حکم واقع قائل به این مسئله هستند.1

  • اما آنچه که نسبت به کلام متأخرین مثل مرحوم آخوند و امثاله به نظر می‌رسد این است که شارع در مقام جعلِ موضوع، موضوع را ابتدئاً و اولاًبلااول لو خُلّی ‌و طَبعَه درنظر گرفته است و این مسئله در همۀ مسائل به چشم می‌خورد چه در مسائل مولوی شرعی و چه در مسائل مولوی عرفی، همیشه وقتی که مولا یک امری را به یک عبد و به یک مأمور در مقام اطاعت القاء می‌کند دیگر مرض و عدم قدرت و اینها را درنظر نمی‌آورد. این مسئله لو خُلّی ‌و طَبعَه هست و متوقف بر قدرت است کأنَّ قدرت به‌عنوان شرط ضمنی عقلائی و مصحح برای اصل تکلیف در اینجا جعل شده است مثل خود حیات، آیا ممکن است مولا یک امری را متوجه شخص میت بکند؟! این مقدور نیست این عقلائی نیست. همان‌طوری‌که اصل امر متوجه شخص حیّ و شخص قادر باید بشود و مولا نمی‌تواند امری را متوجه طفل پنج‌ساله بکند چون مقدور نیست و این امر او امر سفهی است و از یک حکیم القاء یک چنین امری قبیح است همین‌طور درصورتی‌که شرایط غیر عادی باشد که آن شرایط را عرف یا خود مولا برای تحقق اوامر عادیه جعل می‌کند یا به‌عنوان شرط ضمنی، آنها هم حکم قدرت و حیات را به نسبت به مکلفُ به دارد بنابراین اگر شخصی در یک شرایطی قرار گرفت که سرّاق ‌بخواهند اموالش را ببرند و اگر بگوید که این اموال در فلان‌جا هست خب سراق سرقت می‌کنند، نباید بگوید در آنجا هست. حالا این دروغی که در اینجا گفته آیا این دروغ مصلحت‌آمیز حلال است یااینکه نه اصلاً تکلیفی در اینجا نیست؛ یعنی آن الزام نفی‌ای و سلبی بر دروغ دیگر در اینجا منتفی است و وقتی آن الزام منتفی شد بنابراین عقل حکم به عدم منع شرعی نسبت به آن فعل مأمور به یا منهیٌ عنه می‌کند.

    1. . كفایة الأصول، (تعلیقه زارعى سبزوارى)، ج ‌2، ص 286.
/