اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 15 صفر المظفر 1426

جلسه ۴۲۷

توضیحات:

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 15 صفر المظفر 1426

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۴۲۷

4
  • حالا این مسئلۀ شک ـ شکّ متیقن ـ را شارع می‌تواند تنزیلاً لا شک تصور کند نه‌اینکه شک را بردارد، خود شک وجود دارد ولی حکم مترتب بر شک را در عالم اعتبار به‌خاطر جهتی لا شک تصور کند. البته نه در عالم واقع چون در عالم واقع رفع و وضعش به ید شارع نیست بلکه در عالم اعتبار می تواند آن احکام را از او بردارد و حکم را نسبت به او دیگر تسرّی ندهد.

  • در مانحن‌فیه کلام مرحوم کمپانی ناظر به این جهت بود که این مضطرٌ إلیه واقعاً و حقیقتاً از تحت دایرۀ علم اجمالی خارج می‌شود درصورتی‌که علم متأخر از اضطرار باشد؛ یعنی اولاًبلااول آن حکمی که به این مضطر تعلق گرفته است آن حکم دیگر حکم حرام نیست بلکه حکم حلیت یا حکم وجوب است و وقتی حکم به وجوب شد پس این دیگر نمی‌تواند ـ از باب تزاحم بین ملاکین ـ در تحت حکم دیگری قرار بگیرد؛ ملاک اول در این مضطرٌ إلیه محبوبیت است مثلاً این دواء است و وجوب اشرب هذا به این إناء تعلق گرفت لذا دیگر نمی‌شود در آنِ واحد هم مبغوضیت به او تعلق بگیرد و [هم محبوبیت]، یعنی در اینجا جمع بین ملاکین بشود؛ جمع بین ملاکین در آنِ واحد در اینجا مردود است چون آن مبغوضیت و محبوبیت باید در یک آن، یکی از اینها در مقام عمل مورد توجه و مورد نظر مولا باشند یا مولا نسبت به این عمل محبوبیت دارد یا نسبت به این مبغوضیت دارد و درصورت دوران بین أحدهما و تعارض در اینجا باید به مرجحات خارجیه عمل کرد! این بحث باب تزاحم و تعارضِ در ملاکات و اینها از اینجا ناشی می‌شود.

  • پس وقتی که حکم به مضطرٌ إلیه تعلق گرفت دیگر از تحت دایرۀ علم اجمالی متأخر خارج خواهد شد گرچه بعد علم اجمالی طاری بر او بشود این علم اجمالی کَلا علم اجمالی است و در اینجا اثری ندارد و شبهه شبهۀ بدویه می‌شود چون قبل از تعلق علم، این آمده از تحت دایره علم اجمالی خارج شده است و وقتی که علم اجمالی بعد می‌آید آن علم اجمالی گرچه علم اجمالی است زیرا امر علم اجمالی رفعاً و وضعاً به ید شارع نیست و یک امر خارجی تکوینی و نفسی است یعنی چه شارع بخواهد یا نخواهد ما علم اجمالی نسبت به نجاست أحدهما پیدا خواهیم کرد ولی صحبت در این است که آنچه مترتب بر علم اجمالی است آن رفعاً و وضعاً به ید شارع است. ممکن است شارع بگوید که این متنجس گرچه متنجس است ولی اجتناب ندارد مانند مضطرٌ إلیه؛ در مضطرٌ إلیه گرچه میته است ولی حکم به اجتناب ندارد، در ضرورت گرچه نجس است ولی حکم به اجتناب ندارد بلکه وجوب اقتحام دارد. اما نسبت به اصل علم اجمالی که یک امر واقعی و نفسی است شارع نمی‌تواند بگوید که علم اجمالی نداریم! [می‌تواند بگوید که] آثار علم اجمالی بر این مترتب نمی‌شود و این به‌جای خود محفوظ است چون از اول این حکم محبوبیت آمد او را از دایرۀ علم اجمالی خارج کرد.

/