اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 23 ربيع الاول 1426

جلسه ۴۳۰

توضیحات:

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 23 ربيع الاول 1426

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۴۳۰

4
  • مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر یك خطابی مردد بین مقدور و غیر مقدور بشود مثلاً إمّا أن تُكرمَ هذا العالم أو العالم الذی فی السعودیة خب آن خطاب، خطاب غیر مقدور است و دراین‌صورت اصلاً منجّز نمی‌شود یعنی این خطاب نمی‌تواند منجّز باشد. چرا؟ چون طرف خطاب اصلاً مورد برای تكلیف نیست و شبهه نسبت به مقدور، شبهۀ بدوی است. یعنی ما یك فرد در اینجا بیشتر نداریم فرض كنید از اول در ابتدا امر شارع می‌گوید: أكرم العالم الذی فی الامریكا خب اینكه مقدور نیست یعنی از اول انسان اصلاً توجه نمی‌كند و این خطاب اصلاً منجّز نیست یعنی خطاب قوام پیدا نمی‌كند. بله، لو فرض این شخص به آمریكا رفت یا آن شخصی كه در آمریكا هست به ایران آمد آن موقع خطاب منجّز خواهد شد اما فعلاً نه، خب طرف دیگر می‌ماند که طرف مقدور است یعنی نسبت به او شبهه بدوی است یعنی خطاب از دو طرف مبدّل به طرف واحد می‌شود و طرف واحد هم مشكوكٌ ‌فیه است پس شبهه شبهۀ بدوی است. این دلیل محكم مرحوم آخوند در برائت است. در كفایه ایشان این دلیل را مطرح كردند و مرحوم اصفهانی هم روی این دلیل ایشان نظر دارند.1

  • بناءًعلیٰ‌هذا در علم اجمالی كه یكی از دو خطاب درصورت اضطرار متأخّر متوجه به امر غیر مقدور می‌شود چون به‌واسطۀ اضطرار واجب می‌شود نه‌تنها آن اجتناب از حرمت بیرون می‌آید بلكه اصلاً شربش واجب می‌شود بنابراین یكی از دو طرف خطاب غیر مقدور می‌شود و وقتی غیر مقدور شد شبهه فقط به یك طرف دیگر غیر مضطرٌ إلیه برمی‌گردد پس ما یك خطاب دیگر در اینجا بیشتر نداریم. آن خطاب واحد به این‌طرف غیر مضطرٌ إلیه است و آن مشكوك الخمریه است بنابراین آنچه كه مقدور است مشكوك الخمریه است و آنچه كه غیر مقدور است كه خطاب به آن تعلق نمی‌گیرد پس شبهه از علم اجمالی به شبهۀ بدویه برمی‌گردد. این خلاصه و منجّز دلیل مرحوم آخوند بود كه در آنجا ذكر كردند و مرحوم اصفهانی هم در اینجا آوردند.

    1. . كفایة الأصول (تعلیقه زارعى سبزوارى)، ج ‌3، ص 105.
/