اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 09ربيع الثاني 1426

جلسه ۴۳۳

توضیحات:

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 09ربيع الثاني 1426

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۴۳۳

4
  • لذا قبلاً عرض شد وقتی كه در باب اضطرار شخص تناول خمر بكند نجاست خمر که ازبین نمی‌رود لذا باید برود دهانش را آب بكشد و همین‌طور آثار خمر هم هست حالا چون مضطر است مست نمی‌شود؟! نه‌خیر، مست هم می‌شود مثل سایر مست‌های دیگر حالا شارع عفو كرده خب عفوش به‌واسطۀ اضطرار است.

  • پس از این نقطه‌نظر اینكه مرحوم آخوند عدم قدرت را به‌عنوان یكی از موانع سلسلۀ طولیۀ علل قرار دادند این اصلاً محلّ ایراد و اشكال است. زیرا سلسلۀ علل طولیۀ محققۀ موضوع و همین‌طور معلقۀ حكم بر موضوع، این مسئله مربوط به تحقق ملاكات در باب انشاء در باب ملاكات است و هیچ ارتباطی به قدرت مكلف در عالم خارج ندارد. مولا قدرت مكلف را در خارج به‌هیچ‌وجه در اكرام علماء ملاحظه نمی‌كند بلکه او می‌آید وجوب اكرام را بر عالم می‌برد منتها در خارج اگر عبد قادر بود یَجب علیه اگر قادر نبود معفوٌ عنه است. مولا به قدرت مكلف كاری ندارد كه نگاه كند ببیند این قادر هست یا قادر نیست كه اگر قادر نبود از اول حكم عبث خواهد بود و اگر قادر بود حكم صحیح خواهد بود. وجوب اكرام روی عالم می‌رود. چرا؟ چون ملاك برای وجوب در خارج محقق است و آن احترام علم است و احترام علم واجب است. وقتی می‌گوید که زید به خصوص را اكرام کن عنوان زیدیت و خصوص زید در اینجا مورد برای اكرام است لذا می‌گوید که اكرام بكن بعد عقل در مقام امتثال می‌گوید که شرط فعلیت تكلیف قدرت است که او یك مطلب دیگری است که در آن بحثی نداریم. بله، شرط در فعلیت، قدرت است مثل اینكه شرطش تنبّه، یقظه، امكانات، استطاعت و امثال‌ذلك باشد. شرط فعلیت، نه شرط تنجّز. خب این در تقریر اول بود.

  • تعلق احکام به عناوین

  • اما بر تقریر ما كه اصلاً به‌طوركلی احكام روی عناوین رفته‌اند و قدرت هیچ ارتباطی با آنها ندارد، این مسئله هم از اصل و اساس صحت ندارد زیرا اضطرار یك امری نیست كه مخالف با آن عنوان در مقام تحقق عناوین باشد. عرض كردیم كه حكم روی عنوان رفته است و آن عنوان به حال خودش باقی است و اگر مكلف قادر بر امتثال یكی از مصادیق آن عنوان است خب باید آن را انجام بدهد آن غیر مضطرٌ إلیه است و اگر مكلف نسبت به مورد دیگر غیر قادر است خب نسبت به آن مورد هم شارع او را عفو می‌كند پس علیٰ‌كلّ‌حال این مسئله از این دو نظر محلّ خدشه است.

/