جلسه ۴۳۴

پس درصورت دوران بین تقیید و اطلاق مقتضای قاعده استصحاب است. ایشان می‌فرماید: ما كه قائل به بقاء تنجّز علم اجمالی هستیم از این باب نیست كه تا حد اضطرار متیقن التكلیف و متیقن الاِجتناب است و از اضطرار به بعد مشكوك الاِجتناب می‌شود مقتضای قاعده برائت نیست بلکه استصحاب اصل تكلیف است.

ما از این باب نمی‌گوییم. چرا؟ زیرا قدرت شرط برای تكلیف است و وقتی كه مكلف نسبت به اضطرار قادر نبود اصلاً استصحاب چیست كه شما بخواهید بكنید؟! استصحابی ندارید! تكلیف تا حد اضطرار متیقن است و نسبت به این مسئله ما شك نداریم ولی صحبت در این است که این بقاء تكلیف درصورتی بود كه احتمال طرفین در نفس تكلیف موجود باشد و با سلب قدرتِ مكلف نسبت به طرف مضطرٌ إلیه آیا مكلف نسبت به اتیان طرفین قادر است یا عاجز است؟ قادر نیست و وقتی قادر نبود دیگر اصل تكلیف در اینجا ازبین می‌رود.

بله، ما قبول داریم كه تكلیف تا حد اضطرار متیقن است. چرا تكلیف تا حد اضطرار متیقن است؟! چون مكلف نسبت به هردو قادر است، به‌خاطر این متیقن است و اگر از اول شبهۀ ما شبهۀ بدوی بود آیا علم اجمالی منجّز می‌شد؟! اگر از اول طرفین شبهه وجود نداشت بلكه طرف واحد بود، با طرف واحد كه علم اجمالی منعقد نمی‌شود!

پس مرحوم آخوند حضور عینی طرفین خارجی شبهه را در بقاء تكلیف، شرط اساسی می‌دانند كه این دو طرف تكلیف حضور و وجود عینی‌شان ملحوظ و محرز باشد. این لازم است و چه وقت حضور هردو شرط اساسی [لازم] است؟ وقتی که مكلف نسبت به اتیان هردو قادر باشد و با وجود اضطرار مكلف نسبت به یكی از طرفین سلب اختیار از او خواهد شد! پس هر دو طرف ازبین می‌رود یعنی اجتناب از یكی از طرفین منوط به قدرت بر اجتناب از طرف دیگر است؛ اجتناب از آن طرف منوط به قدرت اجتناب بر این‌طرف است زیرا یكی از دو طرف بدون لحاظ طرف دیگر موجب احراز موضوع علم اجمالی نخواهد شد.