جلسه ۴۳۹

پس با فقدان یكی، این قضیه مفقود خواهد شد منتها نسبت به فقدان یكی از طرفین مرحوم آخوند و همین‌طور مرحوم شیخ در رسائل حكم دیگری دارند كه قائل به احتیاط هستند و نسبت به ادلۀ آنها هم صحبت شد که گرچه علم اجمالی در آن زمان وجود داشته ولی با فقدان یكی از طرفین ما شك در موضوع علم اجمالی نداریم بلکه شك ما شك حكمی است. اگر یك وقتی انقلاب موضوع بشود از آن تردد بین النجسین به موضوعِ شبهۀ بدویه، طبعاً علم اجمالی منتفی خواهد شد ولیكن ما الآن آن شبهه‌ای كه نسبت به این داریم هنوز باقی است و چون شبهه نسبت به این باقی است، شك حكمی داریم یعنی خود علم اجمالی حدوثاً كفایت برای تعلق تكلیف می‌كند. این تعلق تكلیف، تعلق یقینی است و شبهه در اینجا به شبهۀ حکمی برمی‌گردد كه آن تكلیفی كه بر ذمۀ ما منجّز بود آیا مستمراً آن تكلیف هنوز تنجّز دارد یا ندارد؟‌ اینجا مقتضای استصحاب است. این ماحصل ادلۀ قائلین به احتیاط مثل مرحوم شیخ و همین‌طور مرحوم آخوند در فقدان است.

آنچه كه در اینجا باقی می‌ماند عبارت از ابتلاء مكلف به یكی از اطراف علم اجمالی است كه این ابتلاء موجب عدم تنجّز حكم اوّلی كه احتراز است با وجود حكمِ حاكم ـ حاكم در اینجا همان اضطرار و آن مبتلا به است ـ در آنجا حاصل می‌شود. اینجا آن موردی است كه محل برای بحث بین اعلام است و همان‌طوری که راجع به مبانی صحبت شد در كلام مرحوم آخوند و هم در كلام مرحوم شیخ و هم در كلام مرحوم كمپانی، در تمام این موارد دو مسئله در اینجا وجود داشته است؛ یكی اینكه بعضی‌ها قائل به برائت هستند به‌جهت اینكه این را هم قیاس به مسئلۀ فقدان أحد الطرفین كردند و بعضی‌ها هم مثل مرحوم شیخ قائل به احتیاط هستند از باب اینكه گرچه در اینجا ابتلاء به علم اجمالی به‌واسطۀ ابتلاء به یكی از طرفین مانع از آن فعلیت حكم اوّلی هست الاّ اینكه ملاك نسبت به مسئله باقی است و به قول مرحوم آخوند: تردد مصداقیت نجس هنوز با وجود ابتلاء موجود است؛ یعنی باز با وجود ابتلاء آن تردید در مصداق هنوز هست كه آیا مصداق نجس بر این منطبق است یا بر آن منطبق است. پس آن حكم كه روی احتراز از نجس رفته است باز در اینجا شامل مانحن‌فیه خواهد شد و عرض شد كه مرحوم كمپانی قائل بر برائت در مانحن‌فیه هستند. مرحوم آخوند هم در جایی برائت را درصورت ابتلاءِ مضطر تأیید می‌كنند.