مقدمات بحث

درس اول: مقدمات بحث

أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ

و الصلاةُ علیٰ خیرةِ اللَه المُنتجبینَ محمدٍ و آله الطّاهرینَ

و اللّعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینَ

 بحثی که إن‌شاءاللَه شروع می‌کنیم، مباحث قواعد فقهیه است و در فقه کاربرد بسیاری دارد و با وجود اینکه کم و بیش دربارۀ بعضی از آنها مطالبی گفته شده است، ولی هنوز دربارۀ آنها شرحی وافی داده نشده است. این قواعد فقهیه به‌لحاظ اهمّیتی که دارند باید در اثباتشان مسئله را دقیقاً مورد بررسی قرار داد. قبل از اینکه این قاعده با مصادیقش مورد توجه قرار بگیرد، از باب مقدمه دو مسئله ذکر می‌شود:

مقدمۀ اول: عدم صحت اخذ به روایت به‌صرف درج آن در کلام قدما

 مسئلۀ اول: بعضی‌ها در اخذ به روایات، صرف درج روایت در کلام مشایخ از قُدما مانند صدوق و امثال‌ذلک را کافی می‌دانند و عمل قدما در این روایات را ملاک برای حجّیت قرار می‌دهند و برای اخذ و عمل به روایات، بحث از سند را چندان لازم نمی‌دانند.

 این مسئله از نظر ما محلّ تأمل است، به‌جهت اینکه ما بسیاری از خطاهای قدما را می‌بینیم که با توجه به مراجعه به ادلّه، کلام آنها مخدوش است و صرف قدمت و نزدیک بودن به زمان ائمّه، ملاک برای حجّیت و أقربیّت قول آنها نیست. فهم

روایی‌ای که یک فقیه از روایت دارد ناشی از مرتکزات ذهنی او است، و مرتکزات ذهنی یک فقیه چه‌بسا با عالَم ثبوت تفاوت فاحشی داشته باشد.

 جایی که بین اصحاب ائمّه علیهم السّلام از نقطه‌نظر مرتکزات ذهنی و برداشت روایی تفاوت فاحشی وجود دارد، دیگر در قرون متأخره از زمان ائمّه با عدم دسترسی به سند، چه می‌توان گفت؟! و آیا ما می‌توانیم به‌صرف ظنّ به دلالت یک دلیل، حکم به تصرف در أعراض و اموال و دماء مردم بکنیم؟! و به‌صرف روایتی که مثلاً صدوق یا شیخ، بدون سند نقل کرده است، آیا ما می‌توانیم حکم مُلزِمه بکنیم؟ یا اینکه نه، احکامی که جهت الزامی دارند و دماء و نفوس و اعراض و اموال مردم را شامل می‌شوند، از نقطه‌نظر وثاقت و حجّیت، قطعاً باید دلالتشان تام باشد؛ و همان‌طورکه در مورد دلالت خود روایت و دلیل، در صورت عدم صراحت یا در صورت شک در ظهور و امثال‌ذلک نمی‌توانیم حکم قطعی کنیم و باید به عمومات و اطلاقات و اصول عملیه عمل کنیم، در مورد سند هم به‌صرف درج یک روایت در یک کتاب نمی‌توانیم آن سند را نادیده بگیریم، مگر اینکه در اینجا قرائن حاکی از وثاقت آن دلیل، مُحرز بشود. این مطلب را عرض کردم چون بعدها این مسئله خیلی به‌درد می‌خورد و این قضیه در تمام فقه می‌آید.