
دلیل عقلی بر قاعده لاضرر
موضوعات این درس: * حکم مستقل عقل بر قاعده لاضرر * حکایی بودن ادله شرعی قاعده لاضرر * ثمرات عقلائی دانستن قاعده لاضرر
دلیل عقلی بر قاعده لاضرر
1درس دوّم: دلیل عقلی بر قاعدۀ لا ضرر
بِسمِ اللَهِ الرّحمٰنِ الرّحیمِ
حکم مستقل عقل بر قاعدۀ لا ضَرر
عرض شد که قاعدۀ لا ضرر بر طبق ارتکاز فطری و عقلی، مورد حکمِ مستقلّ عقل است و ملاک در این حکم عقل، همان قبح ظلم است و قُبح ظلم یکی از مستقلاّت عقلیّه است.
در باب مستقلاّت عقلیّه، لولا وجود دلیل از طرف شارع، ما میتوانیم بلکه باید ملتزم به مستقلاّت عقلیّه شویم. منبابمثال در باب برائت عقلیّه، ملاک در حکم به برائت، قبح عقاب بلا بیان است1 و قبح عقاب بلا بیان، مسبَّب از قبح ظلم است، بنابراین عقاب بلا بیان هم قبیح است و لذا برائت عقلیّه در احکام غیر موصولۀ به ما جاری میشود؛ چه عدم وصول از باب اجمالِ دلیل باشد یا تعارض دو دلیل باشد یا فقدان دلیل باشد.
همینطور در قاعدۀ لا ضرر، چون ضرر از نقطهنظر حمل مصداقی برابر با ظلم است، بنابراین به مفاد قبح ظلم، قبح ضرر هم در اینجا جاری میشود؛ پس جزء مستقلاّت عقلیّه بهحساب میآید. همچنین نهتنها اصل ضرر قبیح است، بلکه عدم جبران و عدم ما یَنتَفی الضَّررُ بِوقوعه و وجودِه هم خودش ضررٌ آخَر است، فلهذا آن هم ظلم است و دفع ظلم واجب است و إتیان ظلم حرام است. بنابراین غرامتی که [پرداخت آن] مترتّب بر ضرر میشود هم جزء مستقلاّت عقلیّه است.
فَعلیٰهذا در این قاعدۀ مهم ما نیازی به ادلّۀ شرعیّه نداریم، بلکه ثبوت این قاعده عند العقل برای ترتّب آثارش کفایت میکند. شاید این قاعده از نادرترین قواعدی باشد که ادلّۀ شرعی در بیان این قاعده، در مقام جعل نیستند بلکه در مقام حکایتاند.
بسیاری از قواعدی که داریم، از نقطهنظر شارع مجعول است، یعنی عرف عقلاء بیانی در اثبات این قواعد ندارد، مثلاً قاعدۀ «ما یُضمَن بصَحیحه یُضمَن بفاسدِه»2 یا قاعدۀ لا حَرَج3 و امثالذلک قواعد شرعیّهای هستند که شارع آنها را جعل کرده است؛ ولی بعضی از قواعد هست که جهت عرفی [و عقلائی] دارند، مثلاً قاعدۀ إتلاف: «مَن أتلَف مالَ الغیر فهو له ضامن»4 مستفاد از حکم عرف عقلاء است.
- رجوع شود به الفوائد الحائریّة، محمّدباقر بهبهانی، ص ٥٣؛ فرائد الأصول، ج ١، ص ٣٣٥؛ کفایة الأصول، ص ٣٤٣؛ عنایة الأصول، ج ٤، ص ٥٩ ـ ٦٥.
- رجوع شود به جامع المقاصد، ج ٥، ص ١٣٢؛ ج ٦، ص ٣٢٤؛ مسالک الأفهام، ج ٣، ص ١٥٤؛ ج ١٢، ص ١٧٤؛ کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج ٣، ص ١٨٢؛ العناوین الفقهیّة، مراغی، ج ١، ص ٣٠٣، العنوان العاشر فی قاعدة نفی الضّرر و الضّرار؛ عوائد الأیّام، ص ٤٣، عائدة ٤: فی نفی الضّرر و الضّرار.
- رجوع شود به حاشیة الوافی، بهبهانی، ص ١٨؛ القواعد السّتّة عشر، کاشف الغطاء، ص ٣٣؛ العناوین الفقهیّة، ص ٢٨١، العنوان التّاسع فی قاعدة العسر و الحرج؛ عوائد الأیّام، ص ٦٠ و ١٧٣، عائدة ١٩ فی بیان قاعدة نفی العسر و الحرج و المشقّة.
- رجوع شود به العناوین الفقهیّة، ج ٢، ص ٤٣٣، العنوان الثّامن و العشرون: قاعدة الضّمان بالإتلاف؛ القواعد الفقهیّة، بجنوردی، ج ٢، ص ٢٣، قاعدة الإتلاف.
