جلسه ۲۵

در لاضرر و لاضرار این ضرر و ضرار یك ماهیتی است، یك حقیقتی است كه دارای مصادیق است؛ یك مصداق آن روزه است، یك مصداق آن صلاة است، یك مصداق آن فلان معامله است، یك مصداق آن فلان عمل است، تمام اینها مصادیق ضرر و مصادیق ضرار است. بنابراین حكم كه رفته روی ضرر و ضرار، كأنَّ حكم رفته روی قضایای خارجیۀ ما، همان افرادی كه در خارج وجود دارند. اگر بگویید آقا روزه، می گوید آقا روزه ضرر است؛ اگر بگویی این نماز، آقا این نماز ضرر است؛ نمازی كه شخص مریضی كه دیسك گرفته و باید توی رختخواب مستلقیاً استراحت كند، اگر این نماز را بطور ایستاده بخواند نه تنها ممضی نیست بلكه باطل است، چرا؟ چون ضرر است. هذه الصلوة ضررٌ للمكلّف و یكون مصداقا لهذه القاعدة، لاضرر و لاضرار.

بنابراین اینكه در اینجا نمی شود لاضرر و لاضرار ارشاد باشد چون نفس ضرر نمی شود متعلق برای فساد باشد؛ چرا نمی شود متعلق برای فساد باشد؟ ضرر مصادیقی دارد، مصادیق آن صلاة است، مصادیق آن صوم است، مصادیق آن فلان معامله است، مصادیق آن فلان چیز است. نفس این قضیه مصداق برای ضرر است و این ضرر به عنوان جامع كلی و به عنوان عنوان كلی و به عنوان یك قضیۀ حقیقیه، مرأة است برای تمام این مصادیق. بنابراین حكم رفته روی قضیۀ خارجیه برای این مصادیق. از این نقطۀ نظر اشكال بر مرحوم شیخ وارد نمی شود. و امّا حلّ این مسأله چیست؟

حلّ این مسأله این است كه چه كسی گفته كه باید احكام تكلیفی این تنافی داشته باشند با احكام ارشادی و احكام وضعی؟ منافات ندارند. اگر ما با مبنای مرحوم شیخ بخواهیم بحث كنیم كه تمام احكام وضعیۀ ما منتزع از احكام تكلیفی هستند،كه خب مسأله روشن است. مسأله در آنجا روشن است كه هر حكم تحریمی، آن فی حدّ نفسه إقتضای فساد عمل را می كند، چه آن عمل، فعل مكلف باشد یا آن عمل، عملی خارج از فعل مكلف باشد، یعنی قائم به فعل نباشد مانند معامله و مسائل إنشائیات و إنتزاعیات و اعتباریات. اگر ما قائل به این مسأله نباشیم، چطور اینكه بعضی ها خب معتقد هستند به اینكه بین احكام تكلیفی و بین احكام وضعی اختلاف است، باز در این صورت مسأله روشن است. در اینجایی كه بنابر اقرار خود مرحوم شیخ، ما مواردی داریم كه در خود روایات دلالت بر فساد آن موارد شده، به دلالت این قاعده، ما در اینجا انتزاع یك حكم ارشادی را می كنیم از نفس احكام تحریمیه؛ بنابراین لاضرر در اینجا می گوید ضرر حرام است، وقتی كه ضرر حرام شد در این صورت به دلالت إقتضاء دالّ بر فساد آن متعلق به ضرر هم خواهد شد. وقتی كه شارع بگوید روزۀ با ضرر برای تو حرام است، إنتزاع فساد هم بنابر مبنای مرحوم شیخ خواهد شد. وقتی كه شارع بگوید این وضو برای شما حرام است، به سلامت شما ضرر می رساند، فساد این وضو و بطلان این وضو هم استفاده خواهد شد. وقتی كه شارع گفت ربا حرام است، فساد معاملۀ ربوی هم از این إنتزاع خواهد شد و این تلازم، دلالت إقتضا است نه اینكه دو مفهوم و دو مصداق در عرض هم دو مصداق متباین با كلام واحد از طرف مولا بخواهد إلقا بشود؛ نخیر در اینجا مولا زجر را آمده إلقا كرده، حرمت تكلیفی را آمده إلقا كرده، این حرمت تكلیفی به دلالت إقتضا كه در روایات برای فسادِ متعلَّق كه احكام وضعی است ما در اینجا استفاده می كنیم به دلالت إقتضا که این روایت دلالت بر احكام وضعی هم دارد. بله اگر ما در روایات نداشتیم كه آنها ( أئمّه و حضرات معصومین) مستمسك قرار داده بودند این روایت را و این قاعده را برای فساد، اگر نبود، برای این مستشکل وجهی بود كه شما احكام ارشادی و این دلالت بر فساد را از كجا آمده اید استفاده كرده اید؟ این مسأله یك مسأله بود، ولی وقتی كه خود اینها هم معترف هستند كه در بسیاری از موارد، خود أئمّه و حضرات و خود فقها آمده اند از این قاعده برای احكام وضعی استفاده كرده اند، بنابراین ما این حكم ارشادی را از این حكم تكلیفی إنتزاع می كنیم بدون اینكه در محظور استعمال لفظ در اکثر از معنی واقع بشویم.