جلسه ۲۶

و اما اشكالاتی كه بر اصل این مسلك وارد است:

اول اینكه لاضرر و لاضرار بنابر تفسیری كه شما می كنید این اختصاص دارد به احكام اجتماعی. آن احكام اجتماعی كه در اختیار والی و در اختیار حاكم است و در اختیار رسول اللَه است بما أنّه والٍ و حاكمٍ و متصدٍ لریاست عامةٍ علی المسلمین. در حالتی كه در روایات ما می بینیم با این لاضرر بر موارد شخصیه آمده اند استدلال كرده اند، این را چكار می كنید؟ در مورد روزه، در مورد وضوی جبیره و امثال ذلك چه بالكنایه و چه بالصراحه، این كه دیگر از احكام ولائیه نیست، از احكام سلطانیه نیست، عبادات شخصیه است. در حالتی كه می بینیم حضرات آمده اند، خود علما، خود أئمّه علیهم السلام، خود فقهاء آمده اند در اینجا به این روایت تمسك كرده اند برای دفع ضرر. اینكه به ولایی كاری ندارد، این اشكال اول.

اشكال دوم اینكه احكام ولائیه و سلطانیه این مربوط به مراعات مصلحت است در یك مقطع خاص. لذا حاكم بعدی می تواند بیاید احكام حاكم قبلی را نسخ كند. لذا والی بعدی می تواند بیاید بر اساس مصلحت تغییر بدهد. اختصاص به مورد خاص دارد. فرض كنید كه مثل موردی كه میرزای شیرازی حکم به حرمت تنباكو كرد یا فرض كنید كه احكامی كه برای جهاد است، برای دفاع است. احكام ولائیه اینها یك احكامی است كه اختصاص به مورد خاص دارد. ممكن است نظام اجتماع عوض شود، آن احكامی كه فرض كنید كه مربوط به راهنمایی است، حاكم جدید بیاید یك احكام دیگری را وضع بكند و نوع دیگری را تغییر بدهد، می تواند این كار را بكند، بر اساس مصلحت می تواند تغییر بدهد و این احكام نافذ است تا وقتی كه رعایت مصلحت در آنجا بشود، احكام ولائی كه اختصاص دارد به والی، در حالتی كه قاعدۀ لاضرر و لاضرار اختصاص به یك مقطع ندارد. این در همۀ موارد هست، در همۀ قرون، در همۀ اعصار این قاعدۀ لاضرر و لاضرار وجود دارد و اختصاص به یك والی ندارد دون والی دیگر كه والی دیگر بیاید نسخ كند و ابطال كند آن احكام والی اول را. این مربوط به احكام سلطانیه است كه می تواند این كار را انجام بشود.