جلسه ۳۴

بعد در همین قضیه، لازمۀ این قضیه جعل تسبیب به عدم ضرر است. فرض كنید كه حكم حرمت را شارع جعل بكند، موانع را برای عدم این اضرار، شارع جعل بكند. اسباب را برای عدم اضرار، شارع جعل بكند كه از آن اسباب عدم اضرار، موانع عدم اضرار، ما می توانیم حكم رسول اللَه به هدم مسجد ضرار یا فرض كنید كه حكم رسول اللَه به قلع شجره در قضیۀ سمره و امثال ذلك را از این مسأله بفهمیم.

پس بنابراین در اینجا حاكم شرع به مقتضای تناسب احكام اجتماعی با موضوعاتش، باید اوّلاً:

تعزیر بكند نسبت به متخلفین از این احكام، لذا ممكن است در خیلی از مسائلی كه بین زوج و زوجه می گذرد حاكم شرع صرفاً به حكم به نفقه اكتفا نكند دو تا كشیده هم توی گوشش بزند و بگوید تو حق نداری فرض كنید...، اینها وسائل جلوگیری از تخلف از آن احكام اجتماعی است، احكامی كه مربوط به اجتماع است، اینها یك مسائلی است كه مربوط به حاكم شرع است.

مسألۀ دوّم پرداخت تاوان و غرامت است 

و مسألۀ سوّم ایجاد وسایل و آن موانعی است كه آن موانع از تخلف از این احكام جلوگیری می كند.

بناءً علی هذا پس مفاد قاعدۀ لاضرر و لاضرار بر مبنای ایشان این شد كه لاضرر دلالت می كند بر نفی تسبیب به ضرر، به عبارة اخری نفی حكم ضرری در اسلام و لاضرار دلالت می كند بر جعل حكم به عدم اضرار، بر جعل تسبیب به عدم اضرار دلالت می كند كه این جعل تسبیب به عدم اضرار هم تحریم مولوی از آن استفاده می شود هم جعل احكامی كه آن احكام موجب عدم اضرار است، تمام این احكام داخل در این مسأله است. این مطلب ایشان تمام شد با این توضیحی كه در بعضی از مواردش عرض شد. 

و امّا به نظر من آمد پرداختن به اقوال دیگر -كه اینها را خودتان این طرف و آن طرف مطالعه دارید- و رسیدن به این اقوال، دیگر چندان فایده ندارد بعد از اینكه مسأله روشن و واضح شد و آن اقوال مهم در اینجا بیان شد. دیگر به بقیۀ اقوال رسیدن و اینها، دیگر لزومی ندارد.