جلسه ۳۶

اشکال دوم این که ضرار گرچه در این جا تفسیر شده به معنای مضر و وسیلۀ برای اضرار ولکن در این جا خلاف قاعده است. و همان طوری که در لغات و این ها آمده ضرار مصدر باب افعال هست و این وسیلۀ برای ضرر در اینجا مجاز است و این صحیح نیست. این هم اشکال دیگر. 

اشکال دیگری هم شده که دیگر متعرض نمی شویم. اشکال بی خودی است و آن این است که آن را از اوامر سلطانی بگیرند که آقای خمینی قائل به این حرف شدند و در همان مباحث گذشته عرض شد که امر سلطانی گرفتن، منافاتی با امر مولوی ندارد و خود اوامر سلطانی هم بایستی که از روی ملاکات باشد. به صرف این که این شخص فقیه هست که مبسوط الید نیست که هر کاری دلش بخواهد انجام بدهد. کارهای فقیه باید همه بر طبق ملاک باشد. پس بنابراین لاضرر ولاضرار نفی ضرر می کند و دست فقیه رابرای نفی ضرار باز می گذارد ولی آن فقیه هم نمی تواند هرچه که به ذهنش آمد انجام بدهد. باید کارهای فقیه مطابق با مبانی باشد، بر وفق قواعد باشد. این هم مردود است.

و اما مطلب دیگری که در این جا هست این است که - همان مطلبی که ما عرض کردیم- ضرار در این جا در مقام بیان دو حکم است. یک حکم تکلیفی هست، یک حکم وضعی. حکم تکلیفی آن که همان حرمت است و امّا حکم وضعی این است که شارع یک وسائل رادعه ای جعل بکند که آن وسائل رادعه مانع بشود برای این اضرار. این جواب را آقای سیستانی داده اند و یرِد علیه ما یرِد علی ما قَبَله و آن این که خب وسائلی که شارع می تواند جعل بکند خب وسائلی باشد که منطبق با قواعد باشد، چرا یک وسائلی بیاید جعل بکند که اضرار بر خود مضر پیش بیاید. فرض کنید که یکی از وسائلش دو تا کتک باشد، دو روز زندان باشد. یک هفته فلان باشد. این که حتماً آمده این کار را انجام داده این در این صورت باز اشکال به حساب خودش باقی می ماند.