جلسه ۳۶

پس بنابر این هیچ منافاتی بین امر به قلع نخله و بین اجرای این قاعده نیست. قاعده می آید علت را بیان می کند برای امر به قلع نخله، علت را به نحو کلی بیان می کند نه به امر به خصوص قلع نخله، نخیر. یک وقتی علت است برای این حکم خاص، یک وقتی علت است برای یک معلول کلی. آن معلول کلی دارای مصادیقی است که یکی از مصادیقش این است و این جا از آن باب است. یعنی لاضرر و لاضرار می آید می گوید رفع اضرار باید بشود. حالا آن رفع اضرار که معلول برای این قاعده است به صُوَری است. یکی از آن صور ضرب است، یکی از آن صور تعزیر است، یکی از آن صور حبس است ، یکی از آن صور گرفتن مال است، یکی از آن ها امر به قلع نخله است. آن دیگر دست حاکم است. پس بنابراین هیچ گونه منافاتی بین این ها نیست، و ما به این وسیله جمع کردیم بین جواب مرحوم شیخ و جواب آقای سیستانی که این قاعده به کلیت خودش سر جایش محفوظ است. چون قاعده، قاعدۀ کلی است، اثبات حکم کلی را می کند. آن حکم کلی یعنی رفع ضرر و جلوگیری از ضرر در موارد ضرر، آن رفع ضرر دیگر دست شارع هست. آن دیگر به تشخیص خودش است. هر طوری که بخواهد انجام بدهد. پس بنا براین...

سوال: دیگر تطبیق آن به دست شارع است؟

جواب: دیگر تطبیقش به دست شارع است. در همۀ موارد همین طور است. در موارد تعزیرات همین طور است، در موارد فلان همین طور است، با توجه به خصوصیات طرف، به حالات طرف، به جوانب طرف، به مسائلی که...، آن می تواند انجام بدهد. کلامی در این جا از فخر رازی هست که ان شاءاللَه برای فردا.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد