اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

قاعدۀ ملازمۀ بین حکم عقل و شرع (3)

نسخه عربی

جلسه ۴۳

9
  • حالا نمی دانم ما وارد این قضیّه بشویم یا اینکه به همین مقدار، یک سَرِ نخی که مثلاً بدست آمد، این کفایت می کند. البتّه چون بحث ما در مورد قواعد فقهیه است، بطور کلّی خواهی نخواهی ما در هر قاعده ای باز باید متعرض این قضیّه بشویم به جهت اینکه چون این قاعده، قاعدۀ مطرد هست و شامل موارد مختلف است. حالا فرض کنید که این قاعدۀ لاضرار خیلی موارد را می گیرد ولکن ممکن است که اختصاص به آن مورد خاص نداشته باشد، موارد متعدّدی را شامل بشود. بعضی هایش هم مورد خب، مورد خاص است. از این نقطۀ نظر ما باز دوباره در آنها همین مطلب را بیان می کنیم و من خیال می کنم که اگر به همین کیفیت اکتفا کنیم شاید بهتر باشد. اگر دلتان می خواهد و اینکه اگر یک قدری هم بشتر طول بکشد اشکال نداشته باشد، ما بیشتر توضیح می دهیم. یعنی ما برای ملاک گیری وقتی که بدست بیاوریم چگونه ملاک گرفته می شود آن وقت نحوۀ ورود و خروج در آنجا خلاصه بیان بشود. در هر صورت حالا دیگر من به عنوان اجمال می گویم تا اینکه ببینید کدامش اصلح است.

  • به عنوان اجمال این است که انسان باید یک دوره کامل، تاریخ ائمه علیهم السلام را یک مطالعۀ دقیق داشته باشد. این یک مسأله.

  • مطلب دوّم اینکه تخاطب بین امام و بین مخاطبین را باید کاملاً اطّلاع داشته باشد که الان امام علیه السلام با چه شخصی دارد صحبت می کند؟ و آیا مطلبی را که با مخاطب می گوید به عنوان یک حکم کلّی دارد بیان می کند یا اینکه نه، خصوصیّت شخص در آنجا لحاظ شده؟

  • مسألۀ سوم باید بدست بیاورد که آیا این موردی که بیان شده خصوصیّت مورد در اینجا لحاظ شده ...... 

  • اللَهم صل علی محمد و آل محمد